الكويت: اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي دخلت حيز التنفيذ

بعد مصادقة أربع دول عليها

أعلن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي دخلت حيز التنفيذ خلال القمة ال30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة بدولة الكويت بعد مصادقة اربع دول عليها، وتركت القمة الخيارات مفتوحة بشأن ربط العملة الموحدة بالدولار مستقبلا
وأوضح الشمالي الثلاثاء انه بموجب هذه الاتفاقية فان محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يضعون البرنامج الزمني لانشاء البنك المركزي الخليجي تمهيدا للوصول الى العملة الخليجية الموحدة.
وكانت اربع دول خليجية هي المملكة العربية السعودية، والبحرين، ودولة قطر، وأخيرا دولة الكويت قد صادقت على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.
واعرب الشمالي عن امله في ان تنضم دولة الامارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان الى الاتفاقية "في المستقبل القريب.
وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على مرشح البحرين لتولي منصب الامين العام القادم للمجلس ابتداء من مارس/ اذار 2011، على ان يخلف محمد المطوع - وهو مستشار لرئيس وزراء البحرين - القطري عبد الرحمن العطية التي يشغل المنصب للفترة الثالثة.
وفي وقت سابق من عام 2009 ، وقعت الاربع دول اتفاقية لتشكيل اتحاد نقدي خلال 2009 كمقدمة للتوصل الى الهدف النهائي وهو الاتفاق على عملة موحدة،متجاهلة التحركات الفردية واخرها انسحاب الامارات.
وجاء التوقيع كاجراء لبناء الثقة بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بالانسحاب من الخطة احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي في 5 مايو/ ايار 2009 مؤكدة ان انسحابها ليس نهائيا.
وتعرضت الوحدة النقدية لعثرات سابقة منها تخلي عمان عن التكتل الخليجي في 2006 دون ابداء اسباب، وفي 2007 قررت الكويت فك ربط عملتها بالدولار لمواجهة التضخم خلافا للاتفاق بين دول المجلس بالابقاء عليه حتى تنفيذ الوحدة النقدية.
وشددت دول المجلس في اكثر من مناسبة على الالتزام باطلاق العملة الموحدة في 2010، الامر الذي اعتبره مراقبون صعبا وتزامن من تناثر انباء عن احتمال ارجاء موعد اطلاق العملة الى 2013.