أعلي مستوي للبطالة في أمريكا منذ 25 عاما

يبدو أن الأزمة الاقتصادية العالمية تأبي إلا أن تزيد من عدد ضحاياها يوما بعد يوم, فقد أظهر تقرير جديد أن 651 ألف أمريكي فقدوا وظائفهم في فبراير الماضي ليرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاما تحت وطأة الركود الذي لا تلوح له نهاية في الأفق.
ومنذ بداية الكساد الاقتصادي في ديسمبر 2007 يكون 4.4 مليون أمريكي قد فقدوا وظائفهم, أكثر من نصفهم في الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية إن معدل البطالة ارتفع إلى 8.1 % في فبراير مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر عام 1983 ليزيد بذلك على متوسط التوقعات الذي بلغ 7.9 % بالمقارنة مع 7.6 % في يناير.
وكانت أوساط اقتصادية قد توقعت فقدان 648 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية, وقد جاء الرقم الذي أعلنت عنه وزارة العمل اليوم قريبا من تلك التقديرات إذ لم يزد عليها سوى بثلاثة آلاف.
من جانبه تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوضع حد لنزيف الوظائف الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني كما دافع عن خطته الاقتصادية الضخمة التي يبلغ قوامها 787 مليار دولار رغم فشلها حتى الان في تنشيط اكبر اقتصاد في العالم.
وقال أوباما في كلمة له خلال مراسم تخرج ضباط شرطة جدد في ولاية اوهايو ان ادارته تقع عليها مسئولية العمل بشكل مكثف لتجاوز الأزمة المالية, مؤكدا بثقة أنه سيقوم بانجاز المهمة الملقاة على عاتقه كرئيس للولايات المتحدة.
وشدد على أن "الولايات المتحدة لم تستجب ابدا لاي ازمة بالجلوس جانبا أملا في حدوث الافضل بل انها تصدت لجميع التحديات عبر اجراءات جريئة وافكار كبيرة وهو ما قاد الى وجود رخاء عام ودائم في البلاد".
ودافع اوباما عن خطته الاقتصادية المثيرة للجدل مؤكدا ان "هؤلاء الذين يرفضون خطة التحفيز الاقتصادي يعارضون فكرة ان الحكومة لديها دور في انهاء دائرة فقدان الوظائف في قلب التباطؤ الذي تمر به البلاد كما يعتقدون ان ما ينبغي فعله هو تكرار نفس السياسات التي قادت البلاد الى الازمة الراهنة".
وقال أن خطته الاقتصادية سوف "تنقذ وتوفر ما يزيد علي 3.5 مليون وظيفة على مدار العامين القادمين", مشيرا إلى أنه بسبب هذه الخطة فان "المواطنين الذين خسروا وظائفهم في هذا الركود الاقتصادي سوف يحصلون على اعانات بطالة لفترات أطول وتغطية صحية واعفاءات ضريبية لنسبة 95 % من الامريكيين اعتبارا من أول ابريل المقبل".
وأكد أوباما أن إدارته تتحرك بسرعة وبشكل حاسم "لإعادة عمليات الاقراض إلى الاسر والاعمال ومساعدة اصحاب المنازل المسئوليين على سداد قروضهم العقارية وتعديل مديونياتهم مع التصدي في الوقت ذاته للتحديات الاقتصادية الكبيرة المتمثلة في التكلفة المرتفعة للرعاية الصحية والاعتماد الامريكي على النفط الاجنبي والحالة المتردية للمدارس في الولايات المتحدة".