صرح الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما الجمعة ان من المُرجح أن تتفاقم الأزمة المالية قبل أن تتحسن ودعا الى خطط تحفيز لتوفير فرص عمل جديدة على مدى العامين القادمين. وقال أوباما في تصريحات معدة سلفا إثر نبأ تراجع الوظائف الأمريكية بأكبر قدر منذ ديسمبر/ كانون الاول 1974 "لا يوجد حلول سريعة أو سهلة لهذه الأزمة التي تكونت عبر سنوات عديدة ومن المرجح أن تتفاقم قبل أن تتحسن". وكانت اولى قرارات اوباما بعد انتخابه أعلان اختياره اقتصاديين بارزيين لمعاونته على اجتيازالأزمة المالية هما تيموثي جيثنر وزيرا للخزانة، ولورنس سمرز مديرا للمجلس الاقتصادي الوطني. وتأتي أهمية التعيينات في الفريق الاقتصادي في ضوء الدور المنتظر لعناصره في مساعدة أوباما على التعامل مع تبعات الأزمة المالية العالمية وتنفيذ وعوده بإنعاش الاقتصاد الأمريكي، حيث قال مراقبون أن الاقتصاد يتصدر أجندة الرئيس الامريكي المنتخب. واوضح باراك اوباما ان خطته تمثل مقدمة لاصلاحات الاقتصادية لا يتوقف هدفها عند الخروج من الازمة بل هي استثمارات بعيدة الامد لمستقبل الاقتصاد الذي تم تجاهله لفترة طويلة جدا. وكانت بيانات حكومية اظهرت الجمعة خفض أرباب العمل الامريكيين 533 ألف وظيفة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 وهو أضعف أداء على مدى 34 عاما مع رزوح سوق العمل الامريكية تحت وطأة عبء الركود المتفاقم. وقالت وزارة العمل الامريكية ان معدل البطالة ارتفع الى 6.7 % في نوفمبر في أعلى قراءة له منذ عام 1993 وذلك مقارنة مع 6.5 % في أكتوبر/ تشرين الاول اثر خسائر واسعة النطاق في مختلف قطاعات الصناعة الرئيسية بالبلاد. وتعد خسائر الوظائف في نوفمبر هي الاعنف منذ ديسمبر/ كانون الاول 1974 عندما ضاعت 602 ألف وظيفة وقد جاءت أسوأ بكثير من توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والذين تكهنوا بخفض 340 ألف وظيفة. وجرى أيضا تعديل خسائر الوظائف في أكتوبر لتظهر استقطاع 320 ألف وظيفة بدلا من 240 ألفا في التقرير السابق في حين جرى تعديل خسائر سبتمبر/ أيلول الى 403 الاف من 284 ألفا. ويعني هذا فقدان 199 ألف وظيفة اضافية في سبتمبر وأكتوبر عن التقديرات السابقة، وأن اجمالي الخفض في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة عن الاشهر الثلاثة الاخيرة يبلغ 1.256 مليون ونحو مليونين منذ مطلع عام 2008. كما خفضت قطاعات الخدمات وحدها 370 ألف وظيفة في نوفمبر في أعقاب خسارة 153 ألف وظيفة في اكتوبر. واشار مسؤول بوزارة العمل ان أسبوع العمل تراجع الى 33.5 ساعة وهو الاقصر منذ بدء رصد البيانات عام 1964. (رويترز)