النيابة في «أحداث الاتحادية»: مرسي حاول تسخير السلطة لصالح الإخوان

قالت النيابة العامة المصرية، خلال مرافعتها في القضية المعروفة باسم «أحداث الاتحادية»، إن الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعته الإخوان المسلمين طمعوا في البلاد وحاولوا السيطرة على السلطة وتسخيرها للجماعة.
وأضافت النيابة العامة، في جلسة نظر القضية اليوم الخميس أن «جماعة الاخوان المسلمين تربصت بثورة 25 يناير 2011، ولم يكن لها دور فى بدايتها، وعندما استقر الأمر للثوار، وحققوا ما أرادوا وأجبروا الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي عن الحكم، ثارت الجماعة تحشد أنصارها باسم الدين فى محاولات مستميتة للوصول إلى عرش مصر»، بحسب وكالة الأناضول.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، تحديد جلسة الثلاثاء المقبل، لبدء سماع مرافعة المدعين بالحق المدني، عقب انتهاء النيابة العامة من مرافعتها، بحسب مصادر قضائية.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى من الجانبين.
ويقصد بالمدعين بالحق المدني، بحسب القانون المصري، كل من يتضرر من عمل غير مشروع «جريمة»، ويحق له تحريك الدعوى العمومية بالادعاء المباشر.
وأوضحت النيابة في مرافعتها اليوم إن «مرسي وجماعته الإخوان المسلمين طمعوا في البلاد وحاولوا السيطرة على السلطة وتسخيرها للجماعة وتنظيمها الدولي، من خلال تحالف بين الشياطين والأعداء لتحويل البلاد الى دويلة أو إمارة واتخذوا من الدين ستارا لتحقيق مصالحهم الخفية».
وأشارت النيابة، إلى أن «الأيام أثبتت أن مرسي لم يكن رئيسا لجميع المصريين، ولكن لجماعة الاخوان المسلمين ويخضع لمبدا السمع والطاعة للمرشد، وتجمع حول القصر الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الإسلام ستارا».
ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون - بينهم 7 هاربين -، أغلبهم من قيادات وأعضاء الجماعة، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية، إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم «التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها»، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر قالت في بيان لها في فبراير الماضي، إن تقديم مرسي لمحاكمات هزلية تستحق الرثاء والسخرية والحزن والشفقة.
في الوقت الذي قال دفاع المتهمين، في وقت سابق من المحاكمة إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ل«عدم كفاية الأدلة»، وطالبوا بإدخال عدد من الشخصيات العامة، في القضية، وهم: حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، باعتبارهم محرضين على الأحداث - ثلاثتهم كانوا من قيادات جبهة الإنقاذ الكيان الأبرز للمعارضة في عهد مرسي -.