استئناف محاكمة مرسي.. والنيابة: الإخوان خدعوا الشعب

بدأت صباح اليوم السبت، الجلسة الحادية والثلاثون من محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الاتحادية".
جاء ذلك عقب وصول مرسي عبر مروحية إلى مقر محاكمته، في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، قادمة من مقر احتجازه بسجن برج العرب في الإسكندرية.
يأتي ذلك بعد غياب مرسي عن الأنظار 20 يوما، وعدم ظهوره في جلستي محاكمته في قضيتي التخابر مع حماس وحزب الله، واقتحام السجون خلال الشهرين الماضي والجاري.
وتابع المصدر أن مرسي يحضر اليوم، جلسة محاكمته التي يستمع فيها إلى مرافعة النيابة العامة في القضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وكان آخر ظهور لمرسي يوم 21 سبتمبر الماضي، خلال نظر قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، ثم تغيب بعدها في جلستي محاكمته يوم 29 سبتمبر الماضي خلال نظر قضية التخابر مع حماس وحزب الله، وفي جلسة 1 أكتوبر الجاري خلال نظر قضية اقتحام السجون، وذلك لاعتبارات أمنية، بحسب ما صرحت به هيئة المحكمة.
وشهدت جلسة اليوم، رفض هيئة المحكمة لطلبات دفاع المتهمين في القضية بالاستماع إلى شهود جدد.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة في القضية التي قالت في حيثياتها إن "الإخوان صعدوا على أكتاف ثورة يناير 2011، وأعطوا لأنفسهم سلطة الدولة في التحقيق والضبط وإصدار الأحكام عقب وصولهم إلى سدة الحكم".
وأضافت أن "الإخوان خدعوا الشعب المصري عقب فوز قائد الجماعة المتشدد رئيسا للجمهورية (محمد مرسي) في الانتخابات بنسبة 51%، متقمصا دور عمر ابن الخطاب، وكأن المرشد محمد بديع هو المحرك الفعلي للبلاد، ما أشعر الشعب أنه محكوم بالحديد والنار، وانفجار الأوضاع وأثيرت القلاقل في صفوف المصريين الذين توجهوا إلى قصر الاتحادية الرئاسي للإعراب عن رفضهم للإعلان الدستوري".
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضا من معارضيه.
ويحاكم مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.