غدًا.. مرسي أمام المحكمة بتهمة التحريض على القتل

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف غدًا, جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء "الإخوان المسلمين", بتهمة ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر الماضي.
وأحيل مرسي مؤخرا إلى محكمة الجنايات في 3 قضايا أخرى بخلاف هذه القضية، الأولى تتعلق باتهامه و 35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان, بالتخابر لصالح منظمة أجنبية خارج البلاد (التنظيم الدولي للإخوان) وإفشاء أسرار الدفاع المتمثلة في تقارير هيئة الأمن القومي, لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
أما الثانية في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا باسم قضية وادي النطرون, وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس, أسندت إليهم ارتكاب جرائم القتل والشروع في قتل ضباط الشرطة, واقتحام السجون وإضرام النيران بها, وحمل أسلحة ثقيلة وارتكاب أعمال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
في حين تتعلق الثالثة بإهانة السلطة القضائية ورجالها والإساءة إليهم وسبهم والتطاول عليهم وهي القضية التي تضم 24 متهما آخرين.
وعقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي, وتأجلت حينها إلى جلسة 8 يناير الجاري لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين (بناء على طلبهم) من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها, إلا أنها تأجلت بسبب عدم حضور مرسي من محبسه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي حالت دون وصول الطائرة التي تقله إلى مقر المحاكمة, وهو ما يعني أن جلسة الغد ستكون "إجرائية" أيضا, يتم خلالها إثبات طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة, في ضوء ما أفضت عنه دراسة ملف القضية من جانبهم.
وسيمثل أمام المحكمة في قفص الاتهام, 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية (من بينهم مرسي) وذلك من أصل 15 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة, إذ أن المتهمين السبعة الآخرين هاربون, وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية "غيابيا" مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم, بعدما انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى ضلوعهم كفاعلين أصليين ومحرضين على ارتكاب جرائم القتل والعنف والبلطجة التي جرت في محيط القصر الرئاسي بحق المتظاهرين موضوع القضية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية, إلى جانب الرئيس المعزول, كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - هارب) وهاني توفيق (عامل هارب) و أحمد المغير (مخرج حرهارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية هارب) .
وقالت النيابة العامة إن "المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012 , وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها , والقبض على 60 شخصا بدون وجه حق, والتعدي على 20 منهم واحتجازهم".
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار, واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة, وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء, والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى كل من عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى كل من أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي, وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين, ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.