غدا.. ثالث جلسات محاكمة مرسي وقيادات إخوانية بقضية 'أحداث قصر الاتحادية'

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف غدا 'السبت', جلسات محاكمة الرئيس المعزول و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي حيث ستعقد المحكمة ثالث جلساتها لنظر القضية المعروفة إعلاميا ب` ' قضية قصر الاتحادية', والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض علي قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012, علي خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وأحيل محمد مرسي مؤخرا إلي محكمة الجنايات في 3 قضايا أخري بخلاف هذه القضية.. الأولي تتعلق باتهامه و 35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان, بالتخابر لصالح منظمة أجنبية خارج البلاد 'التنظيم الدولي للإخوان' وإفشاء أسرار الدفاع المتمثلة في تقارير هيئة الأمن القومي, لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.. والثانية في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا باسم قضية وادي النطرون, وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس, وأسندت إليها ارتكاب جرائم القتل والشروع في قتل ضباط الشرطة, واقتحام السجون وإضرام النيران بها, وحمل أسلحة ثقيلة وارتكاب أعمال عدائية تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها, والثالثة المتعلقة بإهانة السلطة القضائية ورجالها والإساءة إليهم وسبهم والتطاول عليهم وهي القضية التي تضم 24 متهما آخرين.
وعقدت الجلسة الأولي من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي, وتأجلت حينها إلي جلسة 8 يناير الجاري لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين ' بناء علي طلبهم' من الاطلاع علي أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها, ثم تأجلت القضية في تلك الجلسة بسبب عدم حضور مرسي من محبسه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي حالت دون وصول الطائرة التي تقله إلي مقر المحاكمة, وهو ما يعني أن جلسة الغد ستكون 'إجرائية' أيضا, يتم خلالها إثبات طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة, في ضوء ما أفضت عنه دراسة ملف القضية من جانبهم.
وسيمثل أمام المحكمة في قفص الاتهام, 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية علي ذمة القضية ' من بينهم مرسي' وذلك من أصل 15 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة, إذ أن المتهمين السبعة الآخرين هاربون, وجري إحالتهم للمحاكمة الجنائية 'غيابيا' مع إصدار أمربضبطهم وإحضارهم, بعدما انتهت النيابة في تحقيقاتها إلي ضلوعهم كفاعلين أصليين ومحرضين علي ارتكاب جرائم القتل والعنف والبلطجة التي جرت في محيط القصر الرئاسي بحق المتظاهرين موضوع القضية.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان علي المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي, والذي تضمن عدوانا علي القضاء وعزلا للنائب العام 'حينها' المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه, وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء, وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية, إلي جانب الرئيس المعزول, كلا من: أسعد الشيخة 'نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق' وأحمد عبد العاطي 'مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق' وأيمن عبد الرؤوف هدهد 'المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق' وعلاء حمزة 'قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية' ورضا الصاوي 'مهندس بترول هارب' ولملوم مكاوي 'حاصل علي شهادة جامعية - هارب' وعبد الحكيم إسماعيل 'مدرس - هارب' وهاني توفيق 'عامل هارب' و أحمد المغير 'مخرج حرهارب' وعبد الرحمن عز الدين 'مراسل لقناة مصر 25 - هارب' وجمال صابر 'محام' ومحمد البلتاجي 'طبيب' وعصام العريان 'طبيب' ووجدي غنيم 'داعية هارب'.
ويقضي الرئيس المعزول محمد مرسي فترة حبس احتياطي علي ذمة القضية, منذ 17 أغسطس الماضي, حينما تم التحقيق معه للمرة الأولي بمعرفة النيابة حوله دوره في القضية ووقائعها.
وكانت النيابة العامة قد أشارت إلي أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012, وأسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها, والقبض علي 60 شخصا بدون وجه حق, والتعدي علي 20 منهم واحتجازهم.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012, احتشدت قوي المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها, فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين عدة مرات فض الاعتصام, غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك, حفاظا علي أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, إلي استدعاء أنصارهم, وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام علي فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة علي أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين, واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين, فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدي إلي وفاته.
وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين, فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء, وروعوا المواطنين, وقبضوا علي 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلي محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار, واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة, وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء, والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلي المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام علي ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلي المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي, وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين, ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.