النيابة العامة تتهم رئيس ديوان الجمهورية بإدارة «أحداث الاتحادية»

اتهمت النيابة العامة المصرية، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بإدارة الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وتوجيه المظاهرات والشرطة بحكم مسؤولياته في الجماعة والرئاسة.
جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال نظر جلسة محاكمة مرسي و14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، والتي قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة الخميس المقبل 16 أكتوبر الجاري، لمواصلة الاستماع إلى المرافعة النهائية للنيابة.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وأوضحت النيابة في مرافعتها اليوم، أن مرسي طلب من اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري في بداية الاشتباكات بالدخول بالدبابات والمدرعات للفصل بين المتنازعين، وأخبره بأن الشيخة هو الذي سيدله على الطريق لأنه متواجد وسط الأحداث.
في الوقت الذي قال ممثل النيابة العامة القاضي إبراهيم صالح، إن أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، أشرف على عمليات التعذيب أمام بوابة قصر الاتحادية.
كما أشار إلى أن عددا من المتهمين تم تصويرهم بالصوت والصورة في موقع الأحداث، مدللا على ذلك بتورطهم فيها.
وينفي الشيخة وعبد العاطي هذه التهم.
ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم".
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم "التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها".
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر قالت في بيان لها في فبراير الماضي، إن "تقديم مرسي لمحاكمات هزلية تستحق الرثاء والسخرية والحزن والشفقة".
في الوقت الذي قال دفاع المتهمين، في وقت سابق من المحاكمة إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ل"عدم كفاية الأدلة"، وطالبوا بإدخال عدد من الشخصيات العامة، في القضية، وهم: حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، باعتبارهم محرضين على الأحداث (ثلاثتهم كانوا من قيادات جبهة الإنقاذ الكيان الأبرز للمعارضة في عهد مرسي).