محللان فلسطينيان: إعمار غزة «بلا جدوى» دون ضمانات تمنع إسرائيل من شن حروب جديدة

اتفق محللان سياسيان فلسطينيان، على أن عملية إعمار قطاع غزة ستكون "بلا جدوى" في حال عدم توفر ضمانات دولية بأن لا تعود إسرائيل لشن حرب على القطاع تدمر ما تم إعماره.
ورأى المختصان السياسيان في حديثين منفصلين لوكالة "الأناضول" الإخبارية أن توقيع السلطة الفلسطينية على "اتفاقية روما" "المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية" وتمهيد الطريق لمحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، يعد من أهم الضمانات التي يمكن أن تمنع إسرائيل من شن حرب جديدة على غزة.
وقال وسام عفيفة المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "الرسالة" الفلسطينية نصف الأسبوعية: "إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة التي وفر لها المؤتمر الدولي في القاهرة الأموال اللازمة ستكون بدون أي قيمة في حال عدم توفر ضمانات سياسية ودولية بأن لا تعود إسرائيل لشن حروب جديدة على غزة تدمر فيها ما تم إعماره".
وأضاف عفيفة أن "التوقيع على اتفاقية روما الأساسية هو الحل لعدم شن إسرائيل أي حروب جديدة على غزة في الأعوام المقبلة".
وأوضح أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة مرتكبي "الجرائم الخطيرة" من الإسرائيليين سواء على المستويات السياسية أو العسكرية سيكون ضمان لعدم تكرار شن حروب تدمر ما تم إعماره.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يتم إشراك إسرائيل في إعادة إعمار قطاع غزة من خلال إجبارها دوليا على دفع جزء من تكلفة هذه العملية، لأنها المسؤول الأول والأخير عن ما خلفته الحرب من دمار، وليدرك القادة الإسرائيليين أن شن الحروب وإتباع سياسة التدمير الشامل سيكون مقابل ثمن باهظ.
ورأى عفيفة أن عملية الإعمار ستواجه صعوبات كبيرة في ظل توجه بعض الأطراف لاستغلال هذه العملية لفرض سياسة "الإعمار مقابل توفير الأمن لإسرائيل"، مستبعدا أن تقبل الفصائل الفلسطينية بهذه السياسة.
وتوقع أن تنجح الحكومة الفلسطينية في الحصول على الأموال التي قدمتها الدول المانحة خلال المؤتمر الدولي لإعمار قطاع غزة اليوم، بخلاف ما كان عليه الحال بمؤتمر الإعمار الذي عقد في شرم الشيخ، شرقي مصر، عام 2009، حيث فشلت عملية الإعمار في ذلك الوقت بسبب الانقسام الفلسطيني.
وعقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام "2008-2009" استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية عام 2009، مؤتمرا دوليا لإعمار قطاع غزة، رصد مبلغ 5.4 مليار دولار، ولكن جهات مانحة تذرعت بعدم وجود حكومة توافق وطني كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين.
من جانبه، قال علاء أبو عامر أستاذ العلاقات الدولية في جامعات قطاع غزة، عدم وجود ضمانات أو رادع لإسرائيل لتتوقف عن شن حروبها ضد القطاع خلال الأعوام المقبلة سيجعل عملية الإعمار "بلا أي قيمة".
ورأى أبو عامر أن توجه دولة فلسطين لمحاكمة القادة الإسرائيليين أمام الجنائية الدولية بعد التوقيع على "ميثاق روما" يمكن أن يكون الضمان الوحيد لعدم عودة إسرائيل لشن حروب جديدة على القطاع.
وقال: "إن إسرائيل لا تدخر جهدا لأن تبقي غزة في حالة عدم استقرار دائمة لأنها تعتقد أنها تشكل خطرا أمنيا عليها، وفي ظل عدم وجود رادع فإنها لن تتوقف عن شن العمليات العسكرية ضدها وبالتالي تدمير كل ما يتم إعماره".
وأضاف أن الاستمرار في عدم محاسبة إسرائيل وقادتها سيزيدها عنفاً وسيشجعها على ارتكاب مجازر بشعة ضد الفلسطينيين وشن حرب تلوى الأخرى ضد غزة.
وتوقع المختص في الشئون السياسية الدولية، أن يتم تنفيذ خطط إعمار غزة في ظل سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، وتواصل وحدة الصف الفلسطيني، والابتعاد عن الخلافات السياسية بين الأطراف والفصائل الفلسطينية، التي يمكن أن تؤخر عملية الإعمار لسنوات طويلة.
وتعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، في القاهرة مساء اليوم الأحد، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه.
وقال وزير الخارجية النرويجي بروج برند، الذي دعت بلاده مع مصر وفلسطين إلى هذا المؤتمر: "إن المساهمين في المؤتمر يساهموا بنحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع، وقد التزموا بتقديم هذه المساعدات من أجل الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني".
وأضاف الوزير النرويجي أن نصف المساعدات التي تعهدت بها الدول ستخصص لإعادة اعمار غزة، مشدداً على أن المانحين "ألزموا أنفسهم ببدء سداد هذه المساعدات في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق تحسن سريع في الحياة اليومية للفلسطينيين.
وشاركت في المؤتمر، الذي استمر ليوم واحد ، وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية ومؤسسات إقليمية ودولية، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت عن رغبتها في الحصول على نحو 4 مليارات دولار أمريكي من المؤتمر كمساعدات لإعمار قطاع غزة، الذي شن الجيش الإسرائيلي حربا عليه يوم 7 يوليو/ تموز الماضي، دامت 51 يوما، وخلفت دمارا ماديا واسعا، فضلا عن أكثر من ألفي قتيل فلسطيني، معظمهم مدنيون، مقابل مقتل 72 إسرائيليا، بينهم 68 عسكريا.
وسعى المؤتمر إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، برعاية مصرية، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، ورفع القيود الإسرائيلية علي دخول السلع والبضائع إلي قطاع غزة.
ومنذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم السلطة بغزة، وأداء حكومة توافق وطني فلسطينية اليمين الدستورية أمام عباس في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.