وزير المالية:ضمانات قانونية لعدم المغالاة في تقدير قيمة الضريبة العقارية

تستأنف غدا الأربعاء مأموريات الضرائب العقارية عملها في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية حيث تستمر في عمليات ارسال الاخطارات بالربط الضريبي لمالكي الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بعد الانتهاء من ارسال ما يقرب من مليوني اخطار قبل اجازة عيد الاضحي.
وكشف هاني قدري دميان وزير المالية عن تحصيل مصلحة الضرائب العقارية 8 ملايين جنيه من احدي المؤسسات التجارية العالمية بمصر قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي فروعها التي تعمل بالسوق المصرية ، وهو ما يعد أولي بشائر حصيلة القانون الجديد.
واكد الوزير حرص الحكومة علي تيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وتسهيل جميع الاجراءات المطلوبة من المجتمع الانتاجي لافتا الي ان القانون ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين باحكامه سواء السماح بخصم نسبة تصل الي 30% من اجمالي القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة بما يسهم في الحفاظ علي ثروة مصر العقارية الي جانب وضعه لحد اعفاء يتمثل في اعفاء السكن العائلي حتي مليوني جنيه والوحدات غير السكنية حتي مائة الف جنيه وهو ما يعني اعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة في انشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الاعفاء.

وقال ان القانون كفل ايضا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة في تقدير قيمة الضريبة فمثلا اي مالك لوحدتين عقاريتين احدهما سكن عائلي فهي معفية من الضريبة حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية ، اما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة، كما ان من حقه اذا ارتأى وجود مغالاة في تقدير قيمتها ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الايجارية المقدرة والمتخذة اساسا لحساب الضريبة وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة خمسون جنيها خلال ستون يوما من تاريخ استلام المطالبة ويرد المبلغ فى حالة الاستجابة لطلب الممول ، لافتا الي ان هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن طعن من ثلاثة اعضاء يرأسها أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين بالمصلحة ضمانا لحيدتها.
واضاف ان قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لاشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية منها تتعدد اعضاء لجنة الحصر والتقدير المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية فهي تتكون من رئيس اللجنة ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية وممثل عن المحافظة عضوا و اخر عن ممولى الضريبة يرشحه المحافظ .. كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه المطالبة وذلك امام لجنة اخري تسمي لجنة الطعن وحدد القانون فترة ثلاثون يوما لاصدار قرارها بقبول او رفض الطعن، وايضا في هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة اخري بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال ثلاثون يوما من اصداره.. كما اتاح القانون التظلم من قرار لجنة الطعن امام محكمة القضاء الادارى وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية.
وأوضح ان القانون كفل ايضا ضمانات من الطفرات التى قد تحدث للسوق العقارية عند اعادة التقدير الخمسى للوحدات ضمن اجراءات ربط الضريبة العقارية ، فطبقا لتعديلات القانون فقد نصت المادة الخامسة علي انه لا يجوز ان يترتب على التقدير الخمسى زيادة القيم الايجارية للعقارات المبنية المستعمله فى اغراض السكن على نسبة 30% من التقدير السابق، وعلى 45% للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن سواء اداري او خدمي او صناعي، ومن ثم فإن وضع سقف لهذه الزيادات تعتبر من الضمانات التى كفلها القانون لبث الطمأنينة فى مالكي الوحدات العقارية من طفرات القيم السوقية لوحداتهم العقارية .
من جانبها كشفت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تشكيل لجنة من موظفي الضرائب العقارية بكل مامورية علي مستوي الجمهورية تنفيذا لتعليمات وزير المالية بالتيسير علي المكلفين باداء الضريبة العقارية حيث ستتولي اللجنة حل اية مشكلات تواجه ملاك الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة خاصة الوحدات المستغلة في الانشطة السكنية او التجارية او الإدارية وإرشادهم للإجراءات الواجب اتخاذها في حالة رغبتهم في التظلم من تقديرات الضريبة مثل ضرورة التقدم بطلبات علي نماذج التظلم الموجودة بالمأموريات والتي توزع مجانا من في حالة التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة ومساعدتهم في كتابة تلك النماذج مع سداد 50 جنيها كتأمين، كما تم تشكيل لجنة عليا بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية لبحث ودارسة اية مشكلات تعجز اللجان الفرعية عن حلها مع إمكانية انتقالها إلي المأموريات المختلفة لحل المشكلة فورا.