مواطنون تونسيون يتحدثون عن تزكيات مزورة باسمهم لصالح مرشحين للرئاسة

قال مواطنون تونسيون، في محافظة قفصة، إنهم رصدوا تزكيات "مزورة" باسمهم، لصالح مرشحين في انتخابات الرئاسة بالبلاد.
جاء ذلك بعد حديث منظمات مراقبة للانتخابات عن تزوير تزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية لصالح عدد من المرشحين.
وقال رمزي أفضال، وهو صحفي بإذاعة قفصة المحلية، إنه فوجئ بوجود اسمه ضمن قائمة المزكين للمرشح عبد الرحيم الزواري (الحركة الدستورية)، وهو ما اعترض عليه لدى الهيئة الفرعية للإشراف على الانتخابات بمحافظة قفصة .
وأضاف "أفضال" في تصريح لوكالة الأناضول، "لم يتّصل بي لا عبد الرحيم الزواري أو من يمثله في قفصة، ولم أوقع على أي وثيقة، وهو ما يعتبر عملية تزوير يعاقب عليها القانون".
وحسب أفضال، فان رئيس الهيئة الفرعية بالمحافظة وبعد تقديم الاعتراض، أكد له أنه سيتابع الأمر مع الهيئة المستقلة للإشراف عن الانتخابات بالعاصمة.
وأشار إلى أنه يسعى إلى التنسيق مع عدد من المواطنين في المحافظة، فوجئوا هم كذلك بورود أسمائهم ضمن قائمة المزكين لمرشحين في الرئاسة، دون علم سابق منهم بذلك.
بدوره، قال محمد بن الأزهر، وهو موظف بإدارة لفلاحة (حكومية)، في مدينة "سيدي عيش" بالمحافظة، "بعد الإعلان عن قائمة المزكين وبعد التثبّت، تبين وجود اسمي دون أن أكون قد وقعت على وثيقة تزكية للمرشح عبد الرحيم الزواري".
وأوضح بن الأزهر، لوكالة الأناضول، أنه "بعد اكتشاف عملية التزوير، قام عدد من زملائه بالبحث عبر شبكة الانترنت، فتبيّن وجود أسمائهم ضمن المزكين، دون أن يكونوا زكّوا أحدا".
وتابع "من باب الفضول، أدرجت رقم هوية قريب لي، متوف منذ سنة، فتبين وجود اسمه ضمن قائمة من زكوا المرشح عبد الرحيم الزواري".
في ذات السياق، قال الأخضر صويد، وهو مراسل إذاعة تونس الدولية بمحافظة قفصة، إن شقيقه وهو مدرس بجامعة قفصة، اكتشف وجود اسمه ضمن قائمة المزكين لعبد الرحيم الزواري.
وأضاف "صويد" في حديث لوكالة الأناضول، "هناك العديد من المواطنين، تبين وجود أسمائهم دون علم منهم في قائمة المزكين لبعض المرشحين الآخرين، بخلاف الزواري، ومنهم المرشح نور الدين حشّاد".
ولم يتسن التأكد من صحة ما ذكره المواطنون عن هذه التزكيات المزورة، أو أخذ تعقيب عليها من قبل المرشحين المذكورين.
ومع إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 22 من الشهر الماضي، بلغ عدد المرشحين للسباق الرئاسي 70 مترشحا.
وتتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب (المجلس التأسيسي حاليا)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية، على ألا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.
وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 من الشهر الحالي، تليها الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في خطوة تعزز الديمقراطية الناشئة، وفق مراقبين.\