وزارة البترول المصرية تقترض 10 مليارات جنيه من بنوك محلية

قال وزير البترول المصري، المهندس شريف اسماعيل، إن وزارته سوف تستخدم جزء من قرض، حصلت عليه اليوم من بنوك محلية بقيمة 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار)، لسداد حصة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بالبلاد، في إطار خطة الوزارة بالعمل على تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب.
وارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة المصرية، إلي 6.5 مليار دولار بنهاية أغسطس/ آب الماضي، وفق ما ذكره مسؤول لوكالة الأناضول الشهر الماضي. وتستهلك مصر سنويا منتجات بترولية بقيمة 370 مليار جنيه (51.8 مليار دولار).
وأضاف إسماعيل في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن سداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية يستهدف تحفيزها، على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد، من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي .
ووقعت شركتا مصر للبترول، والتعاون للبترول المملوكتين لهيئة البترول المصرية (حكومية)، اليوم اتفاق مع البنك الأهلي المصري (حكومي)، والذى فاز بترتيب قرض مشترك قيمته 10 مليارات جنيه، متضمنا شريحة دولارية مقدارها 550 مليون دولار يتم سدادها على فترة 4 سنوات تتضمن فترة سماح لمدة عام، وكذلك شريحة بالعملة المحلية بقيمة 6.04 مليار جنيه مصري، يتم سدادها على 5 سنوات مع فترة سماح لمدة عام.
وقال البيان إن عرض التحالف الذى يقوده البنك الأهلي، كان أفضل العروض المتقدمة في المناقصة التي تم طرحها، بين البنوك الوطنية لترتيب القرض.
ويضم تحالف البنوك الممولة للقرض البنك الأهلي المصري (وكيلاً للتمويل)، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك مصر(حكومى)، وبنك قطر الوطني الأهلي، وستقوم هذه البنوك بتوفير قيمة القرض دفعة واحدة.
وأشار وزير البترول إلى أن التنافس الذى جرى بين البنوك المحلية، لترتيب القرض يؤكد ثقة البنوك، في قدرة قطاع البترول على سداد القرض.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد بقيمة مليار دولار شهريًّا، على أن تقوم بسداد نحو 700 مليون دولار من إجمالي مستحقات الشركات بشكل شهري.
وكانت وزارة البترول، سددت نحو 1.5 مليار دولار، كجزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر،العام الماضى، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.
ووضعت وزارتا المالية والبترول بمصر، برنامجا للسداد النقدي، لمستحقات شركات البترول الاجنبية، حتى عام 2017، لتشجيع شركات البترول الأجنبية على زيادة عمليات الإنتاج.
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) للشركات الأجنبية، قد دفعت بعض شركات البترول الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.
وتشهد مصر حاليا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز، وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها، فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار، وارتفاع الاستهلاك.
(الدولار الأمريكى = 7.14 جنيه مصرى)