دبي: أدت الأزمة المالية التي عانت منها أسواق الدول المتقدمة حول العالم إلى تصاعد أهمية الاقتصادات الناشئة وبالتالي تغيير في اتجاه بوصلة الاستثمارات الغربية إلى المنطقة هرباً من الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها أسواق الغرب. وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك" هنري عزام خلال مشاركته أمس في مؤتمر "الاستثمارات المؤسسية في دول الخليج العربي" الذي عقد في دبي، أن الصناديق السيادية الخليجية، التي ركزت في الماضي على الاستثمار في صناديق الخزانة الأمريكية والأوروبية، غيرت استراتيجيتها هذه السنة، ورصدت 30% من استثماراتها للمصارف والأسواق المالية، في مقابل 50% عام 2003، و20% للعقارات واسهم الملكية الخاصة، و20% لقطاعي سندات الخزانة. وأكد خبراء إقليمون وعالميون شاركوا في المؤتمر أن الصناديق السيادية العالمية تتجه الى الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، تجذبها توقعات بأن تصل فوائض المنطقة من السيولة إلى 700 مليار دولار سنوياً، في ظل الارتفاع القياسي لأسعار النفط. وأشاروا إلى أن حجم الصناديق السيادية الخليجية تجاوزت 1.5 تريليون دولار، متوقعين أن يصل إلى 3 تريليونات عام 2010، ويتجاوز ال 15 تريليوناً عام 2020. ولم ينكر الخبراء في كلمتهم التي أوردتها صحيفة "الحياة" اللندنية أن الصناديق السيادية الخليجية ساهمت في انقاذ الاقتصاد العالمي الذي يعاني نقصاً كبيراً في السيولة، ما ساعد في تحسين صورتها في الغرب، بعد الانتقادات التي وجهت إليها في السنوات الأخيرة. من جانبه أوضح هاني قبلاوي المدير الإداري لدى بنك أوف نيويورك أحد المشاركين في المؤتمر أن التوقعات تشير إلى مستقبل مشرق لصناديق الثروات السيادية حيث تتجه رؤوس الأموال بوضوح نحو أسواق الشرق والمصارف المركزية في آسيا والشرق الأوسط وهي الأبرز.