المستثمرون يهرعون إلي الصناديق النقدية بعيدا عن مضاربات البورصة

تقلبات الأوعية الادخارية والسوق ينتظر طفيرة في الصناديق الإسلامية

فضلت البنوك الابتعاد عن أسواق المال وتقلباتها الحادة في الفترة الأخيرة لذلك، قامت بالتوسع في جذب الاستثمار إلي الصناديق النقدية التي تقوم تقوم بالأساس علي الاستثمار في أذونات الخزانة وصكوك البنك المركزي وسندات الخزانة المصرية وشهادات الادخار البنكية والسندات الصادرة عن الشركات الخاصة واتفاقيات إعادة الشراء.
ويستعد عدد من البنوك إلي إطلاق الصناديق الاسلامية حيث تجاوز عدد صناديق الاستثمار الإسلامية في الأسواق العالمية حاجز ال 500 صندوق تأسس ثلثها خلال السنوات الخمس الماضية، وسط توقعات بتضاعف عددها في السنوات الخمس المقبلة. وتشير التقديرات إلي أن الاستثمارات الإسلامية في العالم بلغت 1.5 تريليون دولار.
ويتوقع الدكتور سمير الشيخ خبير الصيرفة الاسلامية زيادة صناديق الاستثمار الإسلامية ستشهد خلال الفترة المقبلة مشيراً إلي أن فئة عريضة من المجتمع ترغب في التعامل مع صناديق الاستثمار الإسلامية. والمصارف تعلم هذه النقطة جيداً، لذلك تتنافس لإطلاق تلك الصناديق الجديدة، وذلك بعد تأكدها أنها الوسيلة الفعالة لجذب أكبر قدر ممكن من أموال تلك الفئة العريضة واستثمارها.
وتوقع الشيخ زيادة عدد صناديق الاستثمار الإسلامية خلال الفترة المقبلة وإقبال المصارف علي إدارتها، مشيراً إلي أن تلك النوعية من الصناديق من شأنها جذب أموال مصرية وعربية أيضاً، وقال: هناك الكثير من العرب والخليجيين الذين تتوافق أفكارهم مع مبادئ تلك الصناديق، يفضلون السوق المصرية، متوقعاً أن تلعب هذه الصناديق دوراً فاعلاً، من جانبه يؤكد المحلل المالي محمود المصري أن الصناديق النقدية صناديق سوق النقدس تتناسب مع المستثمرين الذين يضعون هدف السيولة والأمان في مقدمة أهدافهم الاستثمارية وغالبا ما تدر هذه الصناديق عائدا يفوق العائد المقرر علي ودائع البنوك ومن الأوراق المالية المستثمرة في هذه الصناديق أذون الخزانة وشهادات الايداع وجميع أنواع الأوعية الادخارية.
وقال محمد سلامة المحلل المالي إن البورصة المصرية تعاني من مشكلة ضعف الوعي الاستثماري للمتعاملين مشيرا إلي أن صناديق الاستثمار تمثل وسيلة أمنة للأفراد للدخول بشكل غير مباشر في السوق، ووصف هلال البورصة المصرية بأنها حالة "نفسية" بحسب تعبيره حيث تتوقف عمليات البيع والشراء علي الشائعات والتصرفات غير المسئولة من شركات السمسرة.
وطالب تغيير النظرة الحالية للبورصة والتي يعتبرها الجميع وسيلة للمضاربة أو المقامرة والكسب السريع، مشيراً إلي ضرورة التعامل مع البورصة باعتبارها من أهم مصادر تمويل المشروعات لخلق فرص عمل وزيادة الطاقة الإنتاجية باعتبارها اداة ادخارية واستثمارية لافتا إلي أن البورصة المصرية رغم سوء حالتها والتقلبات البورصة بشكلها الحالي إلا انها تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية.
وأكد علي ضرورة أن تقوم الصناديق بدور صانع السوق الذي يدخل في الوقت المناسب لتحقيق التوازن بين العرض والطلب موكدا علي ضرورة وجود صناديق مساندة لسوق الأوراق المالية تمول من جهات سيادية لدعم السوق في أوقات الأزمات وخاصة ان التقلبات الحادة للسوق أصبحت لا تشجع مديري الاستثمار علي المجازفة والاستثمار في الأسهم.
من جانبه، أرجع الخبير المصرفي أحمد قوره تنافس البنوك في إنشاء الصناديق النقدية إلي غياب الفرص الاستثمارية لدي البنوك بسبب تداعيات الأزمة وأثارها السلبية علي قطاعات الاقتصاد المختلفة مما دفع البنوك نحو إطلاق صناديق استثمارية نقدية جديدة.
وتوقع قوره اتجاه البنوك نحو إطلاق العديد من الصناديق خلال الفترة القادمة لافتا إلي أن السوق لا تزال قادرة علي استيعاب المزيد من الصناديق بأنواعها المختلفة سواء الصناديق النقدية أو الإسلامية والأسهم والصناديق القابضة بهدف خلق المزيد من الأدوات الاستثمارية التي تتفق مع احتياجات العملاء.