1.8 تريليون دولار الاستثمارات الخارجية للقطاع الخاص الخليجي

دبي: قدر خبراء حجم استثمارات القطاع الخاص الخليجي في الخارج، بين 1.5 و 1.8 تريليون دولار، وخسروا أكثر من ثلث قيمتها، منذ بداية أزمة المال العالمية.
وتوقع الخبراء خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع جامعة جورج تاون الأميركية، اقتصاد انخفاض الطلب على النفط خلال السنة الحالية بنحو 700 ألف برميل يومياً، جراء الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه الولايات المتحدة ودول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية رجح الرئيس التنفيذي لمصرف «دويتشة بنك» هنري عزام، خلال المؤتمر الذي عقد في دبي أمس، ان يستقر سعر برميل النفط في حدود 50 دولاراً، وان يرتفع إلى ما بين 60 و80 دولاراً خلال السنتين المقبلتين.
ولم ينكر المشاركون في المؤتمر الذي عقد لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ان دول منطقة الخليج العربي تأثرت بالأزمة، جراء سحب «الأموال الساخنة» من قبل مستثمرين أجانب، وتدهور أسعار النفط ونضوب السيولة من الأسواق، وتآكل استثمارات الصناديق السيادية.
وأشاروا إلى أن دولة الإمارات كانت من بين الدول التي تأثرت بالأزمة، بسبب اقتصادها المفتوح على العالم، بعد تأثرها من شح السيولة في الأسواق العالمية، ما انعكس سلباً على قدرة الشركات فيها على تسديد ديونها.
لكن الخبراء توقعوا أن تتمكن الإمارات خصوصاً، ودول المنطقة عموماً، من حماية اقتصاداتها من بلوغ مرحلة الكساد الذي بدأت تعاني منه دول غربية، بسبب احتياطاتها المالية التي راكمتها خلال السنوات الماضية من عوائد النفط، وحزمة المبادرات التي تبنتها دول المنطقة للخروج من الأزمة.