تباطؤ النمو بالامارات مع تضرر قطاعي العقارات والبنوك

اكد محافظ البنك المركزيبدولة الامارات العربية المتحدة الخميس ان بلاده مقبلة على عامين من النمو الاقتصادي البطيء مع تضرر قطاع العقارات في البلاد من الأزمة المالية العالمية وكبح البنوك للتوسع
ومع اقتراب طفرة اقتصادية مدعومة بست سنوات من ارتفاع اسعار النفط من نهايتها قال سلطان ناصر السويدي ان النمو في الناتج المحلي الاجمالي في خامس أكبر مصدر للنفط في العالم سيتراجع لمستويات منخفضة في خانة الاحاد في عامي 2009 و2010.
وقال سلطان ناصر السويدي في كلمة امام مؤتمر مصرفي بفرانكفورت أن الأزمة المالية العالمية الحالية ستقلص فرص النمو الاقتصادي في دولة الامارات من مستوى مرتفع في خانة الاحاد الى مستوى منخفض في نفس الخانة في 2009 و 2010 .
وأضاف ان دولة الامارات ستعمل أيضا على حماية نظامها المصرفي وتقييد بعض الممارسات لضمان ألا ينجر الى أزمات مستقبلا، مؤكدا ان السياسة النقدية لبلاده كانت ولا تزال توسعية وتهدف الى مواصلة النمو الاقتصادي المتوازن.
واردف ان التحويلات المرتبطة بالتجارة ستبقى بدون قيود كثيرة، وستضع البلاد بعض القيود على بعض التدفقات الاستثمارية سواء الخارجة او الداخلة لان مخاطر لوحظت بدرجة واضحة في الاستثمارات.
واشار السويدي الى ان البنوك -في ثاني أكبر اقتصاد عربي- تعكف حاليا على سداد ديون أجنبية من بينها اذون متوسطة الاجل وودائع بين البنوك نظرا لان ادارة الديون المحلية أسهل.
واتاح البنك المركزي ووزارة المالية سويا تمويلا طارئا بقيمة 120 مليار درهم منذ سبتمبر/ ايلول 2008 لمساعدة القطاع المصرفي على مواجهة تشديد شروط الائتمان في الاسواق العالمية
وبالنسبة لقطاع العقارات فتوقع السويدي ان يكون التباطؤا محدودا، واوضح "سيتأثر القطاع العقاري، لكن ينبغي لنا أن ندرك أن هذا القطاع صلب للغاية ويتحرك بشكل مختلف الى حد ما عن أسواق الاسهم نظرا لحقيقة أن القسم الأكبر من القطاع مملوك لأفراد أثرياء يمكنهم تحمل معدلات عالية من الوحدات الشاغرة."
وغذى تدفق من المستثمرين الاجانب زيادة كبيرة في اسعار العقارات لكنها بدأت تتلاشى، واظهر مسح أجرته رويترز في ديسمبر/كانون الاول 2008 ان من المرجح انخفاض اسعار المساكن في امارة دبي بنسبة 28% تقريبا من قمة بلغتها في وقت سابق من عام 2008 بسبب تباطؤ حاد في الطلب يكبح الطفرة العقارية التي استمرت ست سنوات.
وعلى الوجه الاخر من العملة يرى محافظ البنك المركزي الاماراتي أن الأزمة المالية العالمية المستمرة وما تبعها من تباطؤ في الاقتصاد سيعملان على الحد من التضخم بشكل ملموس.
من جهتها اشارت المجموعة المالية- هيرميس الخميس الى انه بالاضافة الى تراجع انتاج النفط وتباطؤ انفاق المستهلكين فان هبوط أسعار العقارات في دبي بالاضافة الى تباطؤ حركة السياحة وسوق العقار وأنشطة التمويل والبناء سيسهم في تباطؤ النمو بأكثر من النصف في 2009 الى 3.1 % من 7.5 % خلال عام 2008.
كما تتوقع المجموعة أن يقل فائض ميزان المعاملات الجارية الى 17.2 مليار دولار أي 7.2 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2009 من مستوى قياسي بلغ 60.7 مليار دولار أي 23.4 % من الناتج المحلي في عام 2008.
وفي حين أن الايرادات الحكومية ستنخفض بنسبة 26.4 % خلال عام 2009 الا ان الانفاق الحكومي سيظل كبيرا بسبب سعي البلاد للابقاء على مسار خطة التنمية.
وتتوقع المجموعة أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي للامارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بنسبة 7.5 % في عام 2008 ارتفاعا من 5.2 % في 2007.
لكن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج مقبل على تراجع في 2009 مع اتجاه منظمة أوبك لخفض الانتاج لحماية أسعار النفط التي انخفضت الاسبوع الاول من ديسمبر/كانون الاول 2008 الى أدنى مستوى منذ أربع سنوات في الوقت الذي تنزلق فيه قوى اقتصادية كبرى الى الركود.
وبحسب تقرير المجموعة المالية هيرميس فان متوسط أسعار النفط سيبلغ في عام 2009 حوالي 72 دولارا للبرميل انخفاضا من 100.2 دولار في عام 2008، واوضح انه نتيجة لذلك فان الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في الامارات -خامس أكبر دول العالم تصديرا للنفط - سينكمش 6.6 % الى 888.3 مليار درهم (241.8 مليار دولار).
وأضافت المجموعة المالية أن الامارات تستطيع تحقيق التعادل بين الانفاق والدخل عند سعر 44 دولارا للبرميل في عام 2009 ارتفاعا من 38 دولارا خلال عام 2009.
وذكرت انه مع اعتدال النمو الاقتصادي فان التضخم سينخفض الى 11.3 % في عام 2009 بعد أن يسجل ذروة عند 13.2 % في عام 2008 ، وفي 2007 بلغ التضخم 11.1 %.
أما عن نمو الائتمان للقطاع الخاص فافادت المجموعة بانه سينخفض الى 16 % خلال عام 2009 من 27 % في عام 2008 .
وبلغ نمو الائتمان للقطاع الخاص 55 % على مدار 12 شهرا حتى يونيو/ حزيران 2008 لكنه تراجع منذ ذلك الحين بفعل أزمة السيولة العالمية.
(رويترز)