توقع محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية الاربعاء ان تنكمش اقتصادات بلادهم خلال عام 2009 بسبب انخفاضات أسعار النفط لكن السيولة متوفرة والائتمان يواصل نموه. وقال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي الاربعاء في مؤتمر مصرفي انه لا يتوقع ان يزيد متوسط سعر النفط هذا العام عن ما بين 40 و44 دولارا للبرميل وهو ما سيكون له أثر على اقتصادات المنطقة وتوقع انكماشا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وكان ارتفاع أسعار النفط قد مكن دول الخليج من ضخ فوائض ايرادات النفط الاستثنائية في مشروعات تهدف الى تقليل الاعتماد على النفط لكن عمان والبحرين وقطر قالت الثلاثاء انها تتوقع ان تنخفض معدلات النمو الى النصف في عام 2009 وقالت الامارات انها تتوقع انكماشا محتملا. واوضح السويدي ان الامر تطلب عدد من الاجراءات لضخ السيولة في القطاع المالي لكن ليس هناك خطط فورية لخفض الفائدة. وجدد محافظو بنوك الخليج المركزية الاربعاء تأكيداتهم بأن السيولة كافية في القطاع المالي قائلين أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وعدم التيقن كان وراء تراجع نمو الائتمان فقد شدد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على ان القطاع المالي بالبلاد يتمتع بسيولة فائضة لكن البنوك تحجم عن الاقراض بسبب عدم التيقن الاقتصادي. وأوضح ان معدل كفاية رأس المال للبنوك يبلغ حاليا 14 % وهو مستوى يفوق متطلبات الحدود الدنيا للنسبة المقررة بموجب تعليمات البنك المركزي وهي 12 %، كما ان هذا المعدل يعد أعلى أيضا من النسبة المقترحة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وهي 8 %. وأشارالشيخ سالم الصباح الى أن الارقام تشير الى نمو الائتمان لكن بمعدل بطيء، ورجح ان يشهد الاقتصاد الكويتي تباطؤا في النمو في عام 2009. واكد انه لا توجد حاجة الآن لخفض آخر في سعر الخصم القياسي في الدولة الخليجية وأن البنك يبيع سندات خزانة لامتصاص السيولة الزائدة. من جهتهم قالا محافظا البنكين المركزيين في السعودية وقطر أن الائتمان نما بنحو 15 % في بلديهما في فبراير /شباط 2009 بالمقارنة بالشهر نفسه من عام 2008 . يذكر ان الدول الخليجية اتخذت سلسلة من الاجراءات لتحريك اسواق الائتمان وخفض اسعار الفائدة وضمان الودائع المصرفية وتقديم المزيد من السيولة للبنوك في محاولة للحفاظ على حركة الاقتصاد مع تراجع ايرادات النفط وانخفاض تدفقات التجارة العالمية. (رويترز، كونا)