الفاينانشيال تايمز:

300 مليار دولار فوائض الأموال الخليجية تحجم عن الاستثمار ببورصات المنطقة

صحيفة "الفاينانشيال تايمز" الاقتصادية واسعة الانتشار كشفت عن ارتفاع تدفق أموال "البترودولار" في منطقة الخليج التي تجاوزت أكثر من 300 مليار دولار، مشيراً إلي ان تلك الأموال لم تترجم إلي زيادة في النشاط الاستثماري داخل البورصات وصناديق الاستثمار هناك.
أشارت الاحصاءات إلي ان حجم الأصول المالية للاستثمارات التي تديرها البنوك في المنطقة والمراكز المالية في دبي وقطر 2000 مليار دولار العامين الأخيرين تمثل 25% بالقطاعات التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي في الخليج.
أكدت ان مديري الاستثمارات يديرون أموالا تقدر بنحو 70 مليار دولار يتوقع ان ترفع إلي 200 مليار دولار العقد القادم ووصلت نسبة الزيادة بهذه الاستثمارات 20% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
رأي خبراء جري استطلاع آرائهم ان عمليات الاستثمار في الصناديق زادت لكن بنسبة بسيطة خلال الأربع سنوات الأخيرة نتيجة عوامل ثقافية واجتماعية ويفضل المستثمرون العرب بقاء أموالهم إلي جانبهم في الخليج بينما لم يتطور السوق ليساير أسواق المال والاستثمار في سنغافورة وماليزيا. وهناك تركيز من المستثمرين علي الصناديق التعاونية والصناديق "التحوطية".
اتفق نيجل سيليوت مدير إدارة العمليات والتطوير في الشرق الأوسط لدي مؤسسة "ميلون جلوبال" للاستثمار، أن هناك فائدة متنامية لأموال الصناديق التحوطية.
كما ان كل مدير صندوق يتولي الترويج لبضاعته في الشرق الأوسط.
أكد هاني قبلاوي المدير الإداري لبنك "أوف نيويورك دبي" ان معظم أموال البترول في الخليج لا تخرج عادة عن أسواق المنطقة وهذا تصرف يبدو كما لو كان مقدساً باحتفاظ الدولة بالسيولة اعتقاداً بأن "البنس يدخر ليوم ممطر" أو أن "القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود".
أضاف ان البنوك المركزية الخليجية تحتفظ مع احتياطياتها بأموال البترول وهو ما يؤثر علي ضعف الاستثمار لهذه الأموال.
أكد قبلاوي ان المستثمرين في هذه المنطقة أكثر تدقيقا كما ان الصناعة المالية أكثر تعقيدا.
كشفت الاحصاءات ان المؤسسات الاستثمارية مثل هيئة أبو ظبي للاستثمار "ADIA" تدير استثمارات تتراوح ما بين 250 مليار دولار.
كما ان وكالة النقد السعودي العربي "SAMA" تدير استثمارات ب 150 مليار دولار، وهيئة الكويت للاستثمار تدير صناديق برأسمال 130 مليار دولار.