تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين.. هل تعني انتقال التهمة إلى مرشد الإخوان؟

خلال 501 يوما منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى السبت المقبل 27 سبتمبر، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، وقد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011.
فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت - أيضا - الداخلية من تهمة القتل، وهو ما يعني أن مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة قد يكونون على موعد مع قضية جديدة.
محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان توقع حدوث ذلك، وقال في تصريح خاص لوكالة الأناضول : "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير (كانون الثاني) من ثورة إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا".
ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرأة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك يوم السبت على البراءة أم لا، بحسب الدماطي.
وأضاف: "في حال حصول مبارك على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد".
وخلال 9 شهادت ومرافعات، أوردتها وسائل إعلام محلية، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة 25 يناير، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.
وقال قائد المنطقة المركزية (عسكرية تابعة للجيش تشمل القاهرة العاصمة) اللواء حسن الرويني إبان ثورة يناير في شهادته: "الثورة حصلت قبل ذلك في تونس ولازم (لابد) كان يحصل في مصر وكان مخططاً أمريكياً بالاتفاق مع الإخوان والوثائق التي وجدت عبارة عن خرائط لتقسيم البلاد وكان فيه خطة اغتيال معنوي للمجلس العسكري (أدار شؤون البلاد عقب تنحي مبارك)".
وعندما سئل اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية (التابعة للجيش) "من الذي لديه القدرة على إسقاط الدولة في هذا التوقيت "، قال "الذي له حلم أن يكون رئيس دولة"، وعندما سألته هيئة المحكمة: "الإخوان المسلمين هم المسئولون عن أحدث الفوضى في البلاد حينذاك ؟" أجاب: "أيوه".
من جانبه، رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي استباق يوم 27 سبتمبر/ أيلول بتوقع حكم ببراءة أو إدانة مبارك ونظامه، لكنه قال في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول : "لن أفاجئ في حالة التبرئة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".
وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال ال30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة".
ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن ثلاثة أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية.
ويسدل القاضي السبت المقبل الستار على آخر القضايا المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، بعد أن حدد السابع والعشرين من سبتمبر الجاري (السبت) موعدا للنطق بالحكم في الق