الوادي الأسبوعي ترصد حصاد أحكام قتل 1022 شهيدا بالثورة: 10 سنوات سجن ل 5 ضباط .. وسنة مع الإيقاف ل 13

حقوقيون بعد اكتمال مهرجان البراءات: حق الشهدا في رقبة العسكر والإخوان.. الجميع تسببوا في إفلات القتلة من العقاب
أحكام بالإدانة في قضيتين من بين 36 قضية.. وبراءة للمتهمين في موقعة الجمل بسبب عدم طعن "نائب عام مرسي"
البراءة للجميع .. والثوار قتلتهم كائنات فضائية .. كان ذلك خلاصة ثلاث أعوام من المحاكمات للضباط وأفراد الشرطة الذين إتهمتهم النيابة بقتل الثوار الذين بلغ عددهم وفقا لويكي ثورة 1022 شهيدا، فيما قدرت وزارة الصحة اعدادهم ب365 شهيد وهو الرقم الذي قالت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها شفيق أن العدد الفعلي يفوقه.. وإكتمل مهرجان البراءة بالحكم في قضية قتل ثوار الإسكندرية والتي كانت أخر قضايا قتل الثوار، حيثأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها ببراءة 6 من قيادات وأفراد الشرطة من إتهامهم بقتل 83 شهيد خلال أحداث جمعة الغضب بالإسكندرية، فضلا عن إصابة المئات من المتظاهرين.
وتلخصت اسباب أحكام البراءة التي أصدرتها المحاكم المختلفة في قضايا قتل الثوار في عدم كفاية الأدلة وشيوع الإتهام وتضارب أقوال الشهود، إلا أن الأسباب التي إستندت لها معظم المحاكم كان لها ما يقابلها من إتلاف للمستندات التى تتحدث عن تسليح قوات الأمن التى نزلت للميادين أو تحصنت بأقسام الشرطة، وخطوط سير قوات الأمن، والتسجيلات المتبادلة بين عناصرها، فضلا عن حيازة أجهزة الامن للأدلة اللازمة لإثبات تورط رجالها في تلك الجرائم وهو ما لم يتم تقديمه، كما برزت دعاوى بالضغط على الشهود الذين تراجعوا عن شهادتهم ضد الضباط في عدد من القضايا لاحقا.
وكشف رصد قامت به " الوادي" لعدد من قضايا قتل الثوار، عدم صدور أحكام بالإدانة سوى في قضيتين من بين 36 قضية، وكان الأول بالسجن المشدد 10 سنوات علي خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة وسنة مع ايقاف التنفيذ علي اثنين منهم ، والبراءة لعشرة أخرين وذلك في إتهامهم بقتل 6 متظاهرين وإصابة 17 أخرين، أما الحكم الثاني فكان بحق 11 من ضباط قسم شرطة حدائق القبة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتبرئة ثلاثة أخرين، وذلك في إتهامهم بقتل 22 متظاهر وإصابة 44 أخرين، وما عدا ذلك فإن جميع الضباط الذين وجهت لهم إتهامات بقتل الثوار قد حصلوا على البراءة، وتمت تبرئة المتهمين في موقعة الجمل نهائيا بنسيان النائب العام الذي عينه محمد مرسي طلعت عبدالله الطعن على حكم البراءة في الموعد القانوني للطعن.
وقال محسن زارع أحد المدعين بالحق المدني في قضايا قتل الثوار وعضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 25 يناير، أن وزارة الداخلية بدءا من قائدها الأعلى ووزيرها ومساعديه ومديري الأمن والقيادات العامة وضباط المباحث هم من يتحملون المسئولية الحقيقية في قضايا قتل الثوار، لأن الوزارة أمرت جنودها وضباطها وأعطتهم التصاريح بإعاقة المسيرات والتعامل معها، وأصدرت قراراتها بحمل الأسلحة الالية والخرطوش، وهو القرار الذي تسبب في مقتل الشهداء.
وأضاف البهنسي أن السبب في إفلات قتلة الثوار من العقاب هو عدم وجود إرادة سياسية لدى نظامي المجلس العسكري والإخوان للقصاص، وعدم تعاون مؤسسات الدولة مع جهات التحقيق، ونسبة فعل القتل إلى أشخاص، وهو ما لا يحقق القضية قانونيا نظرا لشيوع الإتهام ومن ثم صدور أحكام البراءة الجماعية.
وأكد البهنسي ان نظامي المجلس العسكري ومرسي تسببوا في إفلات القتلة من العقاب بإمتناعهم عن إصدار قانون بحماية الشهود، وهو ما أدى لتعرض الشهود للتهديدات التى دفعتهم للإحجام عن الإدلاء بالشهادة أو تغيير شهادتهم، وأن التحقيقات لم تكن جدية، ووصلت حد سخرية أحد وكلاء النيابة من أحد الشهود.
واستطرد البهنسي " أثناء عملنا في تقرير تقصى الحقائق حصلنا على شهادات من جنود بوزارة الداخلية، خافوا من ذكر أسمائهم بأن الضباط أطلقوا الرصاص والخرطوش على المتظاهرين، وأنهم امروهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأن تسليحهم كان يتضمن أسلحة ألية واسلحة خرطوش".
وأرجع الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي الإفلات من العقاب في جرائم قتل الثوار إلى عدم وجود إرادة سياسية على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحقيق العدالة، وبطء الإجراءات القانونية التى إتخذتها الدولة للتحقيق في قضايا قتل الثوار، والعبث بالمستندات والادلة والتسجيلات الخاصة بوزارة الداخلية والمستندات الخاصة بالتسليح والمأموريات، مضيفا " أوراق الإدانة عند الداخلية اللي مطلعتش الورق حتى لا تدين عناصرها، وبالتالي مفيش أوراق ومفيش قاضي هيحكم من غير أوراق".
وقال زارع أن الدولة بالسماح بإفلات الضباط المتهمين بقتل الثوار من العقاب توجه ضباطها للقتل المباشر، وأن كل نظام سياسي أمسك بالسلطة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، أعطى صلاحيات واسعة للجهاز الامنى لحماية وجوده ومصالحه، وتحولت الشرطة لأداة للسيطرة والحفاظ على السلطة ولو عن طريق القتل، وكل قضايا قتل الثوار والمتظاهرين خلال السنوات الثلاث الماضية شهدت إفلاتا من العقاب، وحماية من مؤسسات الدولة للقتلة.
ووصف زارع لجان تقصي الحقائق في جرائم قتل الثوار خلال السنوات الأخيرة بأنها لجان تهدئة الخواطر، وأنها لن تسفر عن أى معلومات جديدة، لأن الأدلة فى حوزة المؤسسات، وتلك المؤسسات تحمى رجالها وتتستر عليهم، ولن تبرز أى أدلة على جرائمهم، مطالبا باستمرار البحث عن ادلة جديدة في قضايا قتل الثوار ، مستطردا " لا يضيع حق وراءه مطالب، ولو ظهرت أدلة جديدة يمكن إعادة فتح التحقيقات، والأدلة حتى الان لم تظهر، والقتلة برءوا لعدم وجود أدلة .. إذا لم تظهر أدلة جديدة فلا عزاء لدماء الشهداء".