السجن 3 سنوات لمتهمين بإغتصاب شرطيتين بالبعثة الأممية بدارفور

قضت محكمة سودانية، اليوم الأحد، بالسجن ثلاث سنوات بحق ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها "اغتصاب" شرطية تابعة لبعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور المضرب غربي البلاد.
وكان الأشخاص الثلاثة هاجموا قبل أشهر منزل تقطنه شرطيتين روانديتين تابعتين لبعثة حفظ السلام بمدينة الفاشر، أحد أكبر مدن الأقليم"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن المحكمة، التي انعقدت بمدينة الفاشر، "أدانت المتهمين تحت مواد النهب والسرقة والاغتصاب والاشتراك الجنائي بعد تهجمهم على المنزل وسرقة مبالغ مالية بالعملة الأجنبية إلى جانب قيام المتهم الثاني باغتصاب إحدى الشرطيتين"، وهو حكم أول درجة.
وكان مكتب المدعي العام لجرائم دارفور والمختص بالجرائم المرتكبة في هذا الإقليم المضطرب أعلن في وقت سابق أن المتهمين "سجلوا اعترافات قضائية باغتصابهم إحدى الجنديات ونهبها وصديقتها الأخرى".
وتابع مسؤولون بمكتب الشؤون القانونية لبعثة حفظ السلام (يوناميد) جلسات المحكمة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
ويشهد أقليم دارفور نزاعا مسلحا منذ العام 2003 بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة هي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور وحركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي الذي إنشق عن نور في 2006 .
ورفضت الحركات المتمردة في دارفور الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/تموز 2011، بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم حيث تشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.
والتحقت بالإتفاقية في أبريل 2013 مجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة أقوى الحركات المتمردة.
وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ مطلع العام 2008 وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.
ومنذ انتشارها فقدت البعثة 58 من جنودها في هجمات نسب أغلبها لمجهولين حيث تنشط كثير من العصابات التي تستغل انعدام الأمن في عمليات نهب وقتل واختطاف للأجانب العاملين في الإقليم وإطلاق سراحهم مقابل فدية.
وقالت الأمم المتحدة، في تقرير صدر في العام 2008، إن عدد القتلى في صراع دارفور بلغ نحو 300 ألف شخص، إلا أن الحكومة السودانية تقول إن عددهم لا يتعدى عشرة آلاف بينما يقول المتمردون أن الرقم أكبر مما أوردته الأمم المتحدة، التي لم تصدر تقريرا جديدا بعدها، ويقدرونه حتى الآن بأكثر من 400 الف.
وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها "أداة استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.