دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، حكومة السودان، إلى ضرورة التعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة المشتركة في إقليم دارفور، غربي البلاد، (يوناميد)، طبقًا للاتفاق الذي تم توقيعه بشأن وضع قوات اليوناميد المشتركة. جاءت هذه الدعوة عقب اجتماع عقده المجلس اليوم الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب بيان له. وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ العام 2008، وهي أكبر بعثة حفظ سلام في العالم، ويتجاوز عدد أفرادها 26 ألفا من الجنود والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2012، بحسب آخر إحصائية. وذكرت وكالة "الأناضول" أن المجلس جدد في بيان له، دعمه للجهود التي تبذلها القوات، لوضع حل دائم للوضع في دارفور وحماية المدنيين، داعيًا الحكومة السودانية إلى مواصلة تقديم الدعم للبعثة الدولية. ويشهد إقليم دارفور، نزاعًا مسلحًا منذ العام 2003 بين الجيش السوداني وحركات مسلحة. ورفضت هذه الحركات المتمردة الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/تموز 2011، بينما وقَّعت عليها حركة "التحرير والعدالة"، لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، حيث تشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية. وبناءً على نص الوثيقة، تم إنشاء سلطة انتقالية لإقليم دارفور، برئاسة زعيم حركة "التحرير والعدالة"، التجاني سيسي، الذي يعول على إنجاح مؤتمر المانحين من أجل التصدي لقضايا النازحين والتنمية في الإقليم. وقالت الأممالمتحدة في تقرير صدر في العام 2008 :"إن عدد القتلى في صراع دارفور بلغ نحو 300 ألف شخص، إلا أن الحكومة السودانية تقول إن عددهم لا يتعدى عشرة آلاف بينما يقول المتمردون أن الرقم أكبر مما أوردته الأممالمتحدة التي لم تصدر تقريرا جديدا بعدها". وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.
