ننشر.. نص كلمة عمرو موسى بمؤتمر «يوروموني»

أكد عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، والمرشح الرئاسي الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكمل مائة يوم في حكم مصر، وهي فرصة مناسبة لتقييم المسيرة استعداداً للحركة نحو المستقبل والعبور إلى القرن الحادي والعشرين للمستقبل.
وقال موسي خلال كلمته بمؤتمر "اليورومني"، الذي عقد اليوم، أنه خلال مائة يوم تصدى السيسي لعدد من الملفات الهامة، يأتي على رأسها التصدي بقوة للإرهاب واقتحام ملف الدعم، بالإضافة إلى ذلك، أعطى السيسي إشارة البدء لمشروع طال انتظاره هو مشروع قناة السويس الجديدة، فضلا عن حرصه على التواصل مع الشعب، وعلى تقدم الصفوف فيما يتعلق بالمواجهة والمكاشفة بشفافية أحجم عنها سابقوه.
وجاءت كلمه عمرو موسي علي النحو التالي:
"السيدات والسادة"
أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى منظمي مؤتمر "Euro Money" لدعوتي للتحدث أمام هذا الجمع المتميز من رجال وسيدات الاقتصاد والأعمال والسياسة وأصحاب الفكر والرأي في مصر.
يأتي هذا المؤتمر في منعطف هام ولحظة تاريخية تلوح فيها في الأفق ملامح مستقبل واعد تستحقه مصر ومؤهلة له. مستقبل رأيناه بأعيننا وكدنا نلمسه بأيدينا في أيام مبهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مرة في يناير وفبراير 2011، ومرة أخرى في يونيو ويوليو 2013، حين وقف المصريون يعلنون بشكل قاطع عن رفض الجمود والتراجع، وليطالبوا بمستقبل تعلو فيه قيمة المواطن وتصان كرامته، دون تمييز، ويتحرر فيه الشعب من الحاجة والعوز، وتكسر فيه بلا رجعة الحلقة الجهنمية المفرغة للفقر والمرض والجهل والبطالة.. مستقبل تصان فيه الحقوق تعلى من قيمة الحريات باعتبارها الشروط الحقيقية لطفرة سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية وثقافية يجني ثمارها الشعب المصري.
غير أنه بقدر ضخامة الفرصة، تأتي ضخامة التحديات، فالواقع أيضاً أن الطريق إلى المستقبل المنشود ليس مفروشاً بالورود، وانما بواقع صعب من المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضع العراقيل والموانع، وبمجموعة من التهديدات والمخاطر غير المسبوقة في عددها وشدتها في تاريخ مصر المعاصر، تعصف بسفينة الوطن عصفاً، البعض منها نتاج تراكم طويل وبعضها الأخر نتاج اختياراتنا خلال السنوات الثلاث الماضية. بعضها تصنعه الظروف والبعض الأخر تصنعه أخطاؤنا.
في وسط كل هذا، وبين الفرصة والتحدي، فان مصر لا تملك في الواقع غير خيار وحيد هو "النجاح" في اطلاق العنان لطاقات الشعب المصري.. النجاح في عملية إعادة بناء شامل للدولة والمجتمع.. النجاح في استعادة ريادة مصر وقيادتها لمنطقتها العربية ومحيطها الافريقي وعالمها الاسلامي.. النجاح أيها السيدات والسادة، هو اختيارنا.. وهو خيارنا الوحيد... لا خيار غيره.
"السيدات والسادة"
على هذه الخلفية، وفي مؤتمر عن الاقتصاد المصري، أود أن أتحدث لدقائق عما أراه فرصاً ضخمة للاقتصاد المصري وشروط اقتناصها، وعما أقدره من عراقيل جسيمة ومتطلبات تجاوزها، كل ذلك في ظل بيئة سياسية واقتصادية عالمية تفرض شروطاً مختلفة وجديدة وسريعة التغير للنجاح في القرن الحادي والعشرين، وذلك دون الإغراق في لغة الأرقام أو تفاصيل السياسات، والتي أرى أن هناك الكثيرون في هذا المؤتمر ممن هم أقدر على التحدث عنها.
أولاً، هناك تحدي يتعلق بانجاز تحول سريع ومطرد في هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي غير منتج إلى اقتصاد منتج ومبتكر ومنافس عالمياً، في الزراعة والصناعة والخدمات والاقتصاد المعرفي، بدلاً من بقائنا رهينة لما تدره قناة السويس من إيرادات أو ما يجود به باطن الأرض من ثروات أو لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، فذلك نموذج لا يولد نمواً اقتصادياً ولا يوفر فرص العمل لطابور طويل من العاطلين، يزداد طولاً عاماً بعد عام.
ثانياً، وارتباطاً بما سبق، فهناك تحدي أخر يتعلق باطلاق العنان لطاقات المجتمع المصري من خلال تحقيق طفرات سريعة ومتلاحقة ومستدامة في إنتاجية الانسان المصري من خلال إعادة بناء شامل – ولا أقول اصلاح - لمنظومة التعليم والتدريب والصحة، وهو ما أعتبره في نفس الوقت شرطاً لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الأشمل، وأقصد بذلك عدالة الفرص، وليس فقط عدالة التوزيع.
ثالثاً، هناك التحدي بالغ الصعوبة المتعلق باصلاح جهاز الدولة المصرية وما أصابه من ترهل وخلل، وبالمثل تقليم غابة التشريعات واللوائح والقرارات، حتى تصبح الدولة أداة للتغيير الإيجابي، بدلاً من أن تكون أكبر العوائق أمامه.
في هذا الصدد، فان مصر في أمس الحاجة إلى مفصلة تشريعية تنهي التضارب بين الآلاف المؤلفة من التشريعات واللوائح والقرارات الوزارية، وتخلق المناخ الجاذب للاستثمار المحلي قبل العالم.
وأخيراً، فهناك التحدي المتعلق بتحقيق كل ما تقدم في ظل قيود مالية ضاغطة، ومطالبات اقتصادية واجتماعية ملحة، وحاجة حقيقية لإعادة التوازن لماليات الدولة، تقضي على الهدر، وتنهي مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وتنهي الاعتماد على المنح والهبات والمعونات بكافة أشكالها وصورها.
"السيدات والسادة"
اليوم، يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكمل مائة يوم في حكم مصر، وهي فرصة مناسبة لتقييم المسيرة استعداداً للحركة نحو المستقبل والعبور إلى القرن الحادي والعشرين للمستقبل.
رأيي أن التقييم في مجمله إيجابي، ففي خلال مائة يوم تصدى الرئيس السيسي لعدد من الملفات الهامة، يأتي على رأسها التصدي بقوة للإرهاب الأسود الذي أطل برأسه من جديد لأن هناك جماعة تقدم الحفاظ على كيانها وتنظيمها الداخلي الذي لفظه الشعب على مصلحة الوطن والأمة.
بالمثل، اقتحم الرئيس ملف الدعم، وهو ملف شائك أحجم سابقوه عن التعامل معه بالجدية اللازمة حتى تفاقم الأمر ووصل إلى ما وصل إليه من اهدار لموارد الدولة، والحيلولة دون توفرها للاستثمار في التعليم والصحة وللانفاق على توفير البنية الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، أعطى الرئيس إشارة البدء لمشروع طال انتظاره هو مشروع قناة السويس الجديدة – وهو مشروع ضخم – غير أنه يبقى جزءاً هيناً من مشروع أكبر وأكثر طموحاً وهو تحويل منطقة قناة السويس من مجرى مائي إلى منطقة صناعية وتجارية ولوجيستية عالمية تضع مصر بقوة على خريطة التجارة والاستثمار العالميين.
بالإضافة إلى ذلك، فأثمن حرص الرئيس على التواصل مع الشعب، وعلى تقدم الصفوف فيما يتعلق بالمواجهة والمكاشفة بشفافية أحجم عنها سابقوه، والذين اختبأوا وراء غيرهم من مسئولي الدولة، وكان الحل دائماً هو الإطاحة بمسئول تهدئة للنفوس الغاضبة، أو انكار وجود مشكلة من الأساس. أما الرئيس السيسي، فقد اختار طريقاً أخر وهو أيضاً ما يحسب له.
نتيجة لذلك، فقد جدد الشعب المصري الثقة في الرئيس أكثر من مرة خلال المائة اليوم الفائتة. مرة بقبول تعاطي الدواء المر لخفض الدعم أملاً في الشفاء، ومرة بالإقبال غير المسبوق على شراء شهادات الاستثمار في قناة السويس الجديدة، والذي أعتبره شهادة ثقة في سياسة الرئيس وفي الاقتصاد المصري وفي قدرته على تجاوز عثراته ومشكلاته.
"السيدات والسادة"
برغم هذا التفاؤل، فان هناك ما يدعو للقلق بشأن المستقبل.. إنني كمواطن مصري، وكمرشح سابق لرئاسة الجمهورية، وكرئيس للجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر الحديث، لعلى دراية تامة بجسامة الأعباء وضخامة المسئوليات الملقاة على عاتق الرئيس، والتي تتطلب منه في كل الأوقات الموازنة بين متطلبات آنية وعاجلة لا تحتمل الانتظار أوالتلكؤ، وهو ما أثبت الرئيس قدرته عليه باقتحام ملفات شائكة تردد سابقوه في التعامل معها بالحسم اللازم، وبين احتياجات مستقبل لن يتحقق إلا أذا بدأنا من الآن وبمنتهى الجدية والتفاني في وضع اللبنات اللازمة للبناء.
بعبارة أخرى، أدرك تماماً صعوبة الموازنة بين القيام بدور رجل المطافئ المطلوب منه في كل وقت اخماد الحرائق والسيطرة عليها قبل أن تلتهم البيت القديم والمتصدع بالفعل، وبين امتلاك الرؤية اللازمة لتجاوز الظرف الحالي وبناء بيت جديد ينعم قاطنوه بالرخاء والسعادة والازدهار.
أول أسباب القلقيرتبط بجسامة التهديدات وضخامة التحديات، وهو أمر طبيعي ومتوقع بعد ثلاث سنوات من الحركة في المكان – ان لم يكن التقهقر الى الخلف تحت وطأة ضربات بعضها داخلي وبعضها خارجي - ومن ناحية أخرىيرتبط باستمرار تراكمالغيوم حول ما أتصور أنه رؤية شاملة تتحرك الدولة المصرية لتحقيقها، وفقاً لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وتابع ثاني أسباب القلق هو استمرار حالة الفراغ السياسي، والتي عمق منها الحديث الدائر حالياً بشأن الانتخابات البرلمانية وموعد انعقادها، وهو حديث يتجاوز في جديته الجدل بشأن تداعيات اجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها على تركيبة المجلس. في هذا السياق، دعوني أكون في منتهى الصراحة والوضوح لأقول أنه لا سبيل للتحرك قدماً بنجاح وثقة إلا بالإعلان عن اجراء الانتخابات البرلمانية في موعد محدد أيما يكن. وهنا، فأنا سعيد بأن أرى أن هذه هي وجهة نظر رئيس الدولة.
ان اجراء الانتخابات واحتلال أعضاء مجلس النواب الجديد لمقاعدهم أمر حيوي، ليس فقط من منطلق استكمال مؤسسات الدول، على أهمية ذلك، وانما للدور الكبير المنتظر والذي سيلعبه مجلس النواب القادم، بدء من الموافقة على استمرار الحكومة الحالية، أو التصديق على تشكيل وزاري جديد يقترحه رئيس الجمهورية، مروراً بتنفيذ عشرات الاستحقاقات الدستورية التي تم النص عليها في الدستور الجديد، وفقاً لتوقيتات زمنية محددة، فضلاً عن مناقشة وإقرار العشرات - ان لم يكن المئات – من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلبها الإصلاح المؤسسي والقانوني، وانتهاء بممارسة المجلس لدوره الرقابي الدستوري على السلطة التنفيذية.
ثالث أسباب القلق هيمجموعة من الشواغل التي أضعها جميعاً فيما يمكن وصفه بآليات صنع واتخاذ القرار، لاسيما الموقع الذي تتم فيه عملية التخطيط الاستراتيجي للدولة، خاصة في وقت يبدو جلياً لي فيه مساعي البعض الدؤوبة – والفاشلة حتى الآن – في إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 25 يناير 2011، أو إلى ما قبل 30 يونيو، وهو ما أرى أنه ليس فقط غير ممكن، ولكن أيضاً – وهو الأهم –سيكون له تبعاته الخطيرة على استقرار الوطن وأمن المتمع.
وهنا أرى أنه أصبح من الضروري انشاء مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من خيرة خبراء مصر، وتكون مهمته – خلافاً للحكومة المنهكة بأعباء الإدارة اليومية للدولة ومرافقها – وضع الرؤى والخطط الاستراتيجية طويلة الأجل، على أن يرفع تقاريره مباشره إلى الرئيس وعلى أن تخصص له الميزانية والأفراد، بحيث يكون للدولة المصرية تصوراً لمستقبلها، دون أن يكون ذلك رهناً برئيس أو برئيس حكومة.
ارتباطاً بذلك، فهناك أهمية كبيرة للفريق المعاون للرئيس في كافة مجالات العمل الوطني، داخلياً وخارجياً، بحيث يرى الرئيس الصورة كاملة، وتتوفر أمامه قبل اتخاذ أي قرار بدائل مختلفة للحركة، مع تقدير دقيق لعوائد وتكلفة كل بديل.
في هذا السياق، ومع التسليم بما أصاب الجهاز الإداري للدولة من ترهل وضعف، فان ذلك لا يعني أنه قد أصبح خالياً من الكفاءات، فعلى العكس من ذلك أجد أن الجهاز الإداري للدولة ملي بالكفاءات– لاسيما من الشباب –القادرة ليس فقط على الاضطلاع بمسئوليات الإصلاح وتحمل تبعاته، وانما ممن يمتلكون الحلم والقدرة على الابداع والابتكار وإيجاد حلول غير تقليدية لمشكلات مصر المزمنة. بالإضافة على ذلك، فان أمام الدولة المصرية نبع لا ينضب من شباب مصر وكفاءاتها العاملين بالخارج، والذين ينبغي الاستفادة منهم وجذبهم للعودة إلى مصر للمساهمة في بناء وطنهم، وهو ما يتطلب مناخاً سياسياً واقتصادياً جاذب يحمل هؤلاء على العودة.
"السيدات والسادة"
أنني متفائل بمستقبل مصر، وسبب تفاؤلي الأكبر هو أن هناك شعباً قد تغير، ولن يرضى عن حقوقه بديلاً، وأن هناك قيادة سياسية تحظى بتأييد هذه الشعب، وتدرك في نفس الوقت أن الشرعية الوحيدة المقبولة اليوم هي شرعية الإنجاز، ولا تجد في سعيها لأن تتبوأ مصر مكانتها المؤهلة لها بأن غضاضة في أن تصارح الشعب بالحقيقة.
لقد بدأ العمل بالفعل، وكانت النتيجة هي الفرص الاستثمارية التي سيتم مناقشتها في مؤتمر اليوم ، والتي تبقى مجرد عينة من فرص عديدة يتيحها السوق المصري الواعد، اليوم وفي المستقبل.