عمرو موسى يوصي بسرعة إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي المصري

اقترح عمروموسي، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي المصري، الذي سيقوم بمناقشة الإطار الفكري والسياسي للحركة المصرية، ويضم الخبراء والمفكرين للتعمق في مناقشة المشكلات والوصول إلى حل لها.
وقال موسي، خلال مؤتمر "يورومني مصر 2014" المنعقد اليوم الثلاثاء، إن هذا المؤتمر يأتي في لحظة يلوح فيها في الأفق مستقبل مختلف لمصر شهدناه في أيام ساحقة في يناير 2011 وأيام مبهرة في يونيو ويوليو 2013.
وأضاف "دعونا نتفق جميعًا على رفض سياسات الجمود والتراجع وخلق المفاهيم، ونطالب بمستقبل تعلو فيه قيمة المواطن وحريته وكرامته دون تميز ويتحرر فيه الشعب من العوز والخطة الجهنمية من الفقر والجهل، والمرض، كأعداء أساسيين"، مشيرًا إلى أننا في القرن الحادي والعشرين ولازلنا نعاني من الفشل وتراجع مختلف مؤشرات الحياة وتراكم للعيوب وتحديات، ومؤكدًا أنه لا يوجد أمامنا إلا خيار واحد هو النجاح ولا يمكن أن نفشل.
وأعرب عن أمله الكبير في أن ينتهى تنفيذ خارطة الطريق قريبًا بانتخاب مجلس النواب عقب إقرار الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن مصرلا تزال بها فرص ضخمة في اقتصادها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، وموضحًا وجود تحد آخر متعلق بإنجاز تحول سريع في هيكل الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة في كافة المجالات بما فيها اقتصاد المعرفة، وأنه يجب بدلًا من التركيز على صغائر الأمور لابد من التركيز على المشروعات الكبرى كمشروع تنمية محور قناة السويس.
ونوه موسى إلى ضرورة الرؤية من خلال منظور مختلف خاصة أن مصر ستكون 100 مليون نسمة في أقل من عشر سنوات، فلابد أخذ ذلك في الاعتبار، ونحن نحتاج إلى بناء الإنسان المصري تعليمًا وثقافيًا والتمشي مع لغة العصر والتكنولوجيا لأنها الأساس في بناء الدولة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق عدالة الفرص وليس فقط عدالة التوزيع للجميع.
وأوصى بإصلاح جهاز الدولة خاصة في ظل ما أصابه من خلل من خلال إعادة النظر في التشريعات الراهنة التي انتجهت خلال سنوات طويلة وإعادتها بطريقة فعالة، لافتًا إلى أن مصر تحتاج لصياغة التشريعات في ظل وجود قيود مالية لإعادة التوزان تقضي على الهدر ومزاحمة القطاع الخاص.
وأكد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام خلال 100 يوم من توليه مهامه بالتصدي للإرهاب بجدية، وبدأ معالجة موضوع الدعم وأطلق مشروعات ضخمة كمشروع قناة السويس، وأيضًا تحقيق أرباح للشعب من خلال المساهمة في تمويل المشروع.
وأشار موسى، إلى أن الرئيس السيسي بدأ معالجة مشكلات السياسة الخارجية كسد النهضة الذي بدأت تلوح فرص للتسوية وتراجع للكراهية وهدوء في العلاقات، وأن وزير الري المصري سيزور سد النهضة السبت المقبل، ما يعكس الآثار الإيجابية لمعالجة الموضوع.
وأوضح موسى، أنه فيما يتعلق بملف الشرق الأوسط، نجحت الإدارة المصرية في أن تعيد القاهرة إلى الساحة من جديد.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، بدأ تحديث ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإحداث عملية التنمية وبناء طرق تفتح آفاق جديدة، وكذلك تغيير بعض حدود المحافظات الذي يتطلب دراسة مستمرة لتحقيق النتيجة الأفضل، وأن الدستور أظهر بنص اوضح أن المحافظين كما يمكن تعيينهم يمكن انتخابهم ما يعكس تطور الدولة والتحول إلى اللامركزية.
وأوضح، أنه توجد أسباب للقلق تتعلق بالموازنة بين الصعوبات الاقتصادية والإنسانية والثقافية واللوجستية وبين ما يمكن تحقيقه، وأن مصر أمامها مستقبل لابد للتحرك إليه عبر وضع سياسات عاجلة تحتاج إلى تكاتف الشعب لتحقيقها.
وقال موسى، إن انتخاب مجلس النواب القادم تبدأ منه العملية السياسة الحقيقية في مصر مهما كان حجم التخوف من تشكيله لأن هذا البرلمان هو الذي سيعيد بناء الحالة السياسية في مصر، معربا عن تفاؤله واطمئنانه للمستقبل لوجود فرصة قد لا تعوض وليس أمامنا الا تحقيق النجاح، ومشيرا إلى وجود دول أخرى واجهت الصعوبات وعبرت.