الحصار والحرب على غزة رفعا نسبة الفقر في القطاع إلى 90%

أعلنت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة "غير حكومية"، أنّ الحصار المفروض على القطاع، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلّفا وضعاً كارثياً طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90% فيما معدل دخل الفرد اليومي أقل من دولارين يومياً.
وفي بيان لها، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، اليوم الثلاثاء، وصفت اللجنة الوضع في قطاع غزة ب"الكارثي".
وأشارت اللجنة إلى أن "المدمرة بيوتهم، وآلاف النازحين في مراكز الإيواء، يعيشون أوضاعا كارثية، ويفتقدون كافة مقومات الحياة الأساسية بعد انهيار شبه كامل في الخدمات الرئيسية من كهرباء ومياه".
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة إلى السماح بإدخال مواد البناء، وكافة مستلزمات إعادة الاعمار، للبدء فوراً في بناء ما دمره القصف الإسرائيلي.
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصاراً مشدداً، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.
وسمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي "13 أكتوبر/ تشرين أول 2013"، بدعوى استخدامها من قبل حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية، ما تسبب في زيادة نسبة الفقر والبطالة، بحسب مختصين اقتصاديين.
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/تموز الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في مقتل 2157 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى إعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.
وبعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسئولون فلسطينيون إن إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وإن الحركة التجارية على المعابر لم تشهد أي تغيير.