ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 90%

قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية)، إنّ الحصار المفروض على القطاع ، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلّفا وضعاً كارثياً طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90% فيما معدل دخل الفرد اليومي أقل من دولارين يومياً.
وفي بيان لها، الثلاثاء، وصفت اللجنة الوضع في قطاع غزة ب"الكارثي".
وأشارت اللجنة إلى أن "المدمرة بيوتهم، وآلاف النازحين في مراكز الإيواء، يعيشون أوضاعا كارثية، ويفتقدون كافة مقومات الحياة الأساسية بعد انهيار شبه كامل في الخدمات الرئيسية من كهرباء ومياه".
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة إلى السماح بإدخال مواد البناء، وكافة مستلزمات إعادة الاعمار، للبدء فوراً في بناء ما دمره القصف الإسرائيلي.
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصاراً مشدداً، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.
وسمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر أيلول(سبتمبر) من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي (13 تشرين أول(أكتوبر) 2013)، بدعوى استخدامها من قبل حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية، ما تسبب في زيادة نسبة الفقر والبطالة، بحسب مختصين اقتصاديين.
وشنت إسرائيل في السابع من تموز(يوليو) الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في استشهاد 2157 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 آب(أغسطس) الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى إعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.
وبعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إن إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وإن الحركة التجارية على المعابر لم تشهد أي تغيير.