قيادي إخواني بلندن: لا نخترق القانون البريطاني حتى تُفرَض قيودٌ علينا

قال قيادي في جماعة الإخوان المسلمين بلندن، إنهم لا يقومون بأي شيء ضد القانون في بريطانيا، حتى تصدر الحكومة إجراءات تضييقية عليهم.
جاء ذلك في تصريحات ردا على ما نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، اليوم نقلا عن مسؤولين حكوميين إنه من المقرر أن تفرض الحكومة البريطانية "قيودا" على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وتمنع النشطاء المنتمين للجماعة من الانتقال إلى لندن بعد تقرير قدمه دبلوماسي كبير، أثار مخاوف بشأن علاقات للجماعة ب"المتطرفين" في الشرق الأوسط.
وأوضح محمد سودان أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر والمنحل حاليا)، أن الإخوان المقيمين في بريطانيا لا يخالفون القانون، ولا يتخذون أي خطوة غير قانونية، ويحافظون على القانون البريطاني ويلتزمون به"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الاناضول.
وأضاف: "إدارة الجماعة ليست من لندن، والقرارات التنظيمية لا تخرج من عندنا، ولا نقوم بدعم أي تنظيمات إرهابية تحت أي ظرف".
واستطرد سودان "نتصور أن اللجنة البريطانية التي قامت بمراجعة أفكار الإخوان، انتهت إلى أننا بعيدون جدا عن العنف والإرهاب طوال تاريخ الجماعة، وهو ما يؤخر إصدار التقرير بسبب الضغوط المصرية الخليجية التي كانت سببا في هذه المراجعة".
وأشار أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة إلى أنه "تم عقد عدة لقاءات لقيادات بالجماعة مع مسؤولين بالحكومة البريطانية، قدموا فيها عرضا لفكر الجماعة وتاريخها، وفندوا الاتهامات الموجهة لها".
وكان مكتب الإعلام التابع للإخوان المسلمين في لندن، أصدر بيانا شهر أبريل الماضي، أعرب فيه عن استعداد الجماعة للتعاون مع كافة الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها، ودعا الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه لما اعتبره "الضغوط التي يمارسها الانقلاب العسكري في مصر، من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في البلاد من أجل أن تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابتة في نصرة المظلومين".
وتابع قائلا إن "ما شعرنا به خلال لقاءاتنا بالمسؤولين في اللقاءات الرسمية وغير الرسمية، أنه ليس هناك أي فرصة أن تضع بريطانيا الإخوان المسلمين ضمن التنظيمات الإرهابية".
وحول الجمعيات التي تدعمها جماعة الإخوان في بريطانيا، والتي يشتبه في تورطها تمويل منظمات إرهابية في الخارج، قال سودان: "هذا الكلام عار من الصحة، هم يبحثون عن أي شيء يمهد لإصدار قرار للتضييق على الجماعة امتثالا للضغوط المصرية والخليجية".
وأضاف: "مؤخرا (لم يحدد نطاقا زمنيا)، سلمت الحكومة البريطانية مسجدا لإحدى الجمعيات التي يترأسها أحد الإخوان ليضاف إلى مهامه في الإدارة، ما يعني إنهم يثقون في فكر الجماعة".
وكانت الصحفية البريطانية نقلت أحد النقاط الرئيسية التي تضمنها التقرير البريطاني حيث أعرب عن مخاوف بشأن 3 جمعيات خيرية تابعة للإخوان المسلمين، وتم فتح تحقيقات بشأن شبهات حول تمويل منظمات إرهابية في الخارج".
وكانت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، نقلت الشهر الماضي، عن مصادر رسمية لم تسمها، إن تقريرا للحكومة البريطانية عن جماعة الاخوان المسلمين في مصر تأجل لعدم موافقة وزراء ومسؤولين على ما انتهى إليه من نتائج.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مسؤولة أن "التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية، وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية".
وقالت (فاينانشيال تايمز) إن "وزراء عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط".
وفي الأول من أبريل الماضي، أعلنت السلطات البريطانية "إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط.
وكانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وفي نهاية ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل هذا الإعلان بيوم واحد وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.