مبيكي: الخرطوم وجوبا أوفتا بالتزاماتهما لتنفيذ الاتفاقات التي توصلا إليها بأديس ابابا

قال ثامبو مبيكي رئيس الآلية الأفريقية الخاصة بالسودان وجنوب السودان، إن الخرطوم وجوبا أوفتا بالتزاماتهما لتنفيذ الاتفاقات التي توصلتا إليها في أديس ابابا باستثناء القضايا العالقة بين البلدين والمتمثلة في منطقة أبيي، وترسيم الحدود.
وفي تقريره الذي قدمه بأديس أبابا أمام جلسة لمجلس السلم والأمن الأفريقي التي خصصها للسودان، مساء أمس الجمعة، أرجع امبيكي عدم إحراز البلدين تقدما حول القضايا العالقة بما فيها أبيي والحدود إلى انشغال جنوب السودان بالأزمة الداخلية التي يشهدها منذ ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
وتشهد جنوب السودان منذ ذلك الوقت، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لنائب الرئيس السابق ريك مشار، الذي يتهمه الرئيس سلفاكير ميراديت، بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه مشار.
ووقع طرفا الأزمة في جنوب السودان اتفاقًا خلال الجولة الأولى من مفاوضات للسلام بينهما بوساطة أفريقية، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي بوقف العدائيات بين الجانبين وإطلاق سراح المعتقلين من قادة المعارضة، وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاكه، وعقدت عدد من الجولات الأخرى لتحقيق هذا الاتفاق.
وكان من المفترض أن يجرى استفتاء بمنطقة أبيي الحدودية بالتزامن مع استفتاء انفصال الجنوب عن الشمال في يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن الاختلاف حول أهلية الناخبين، عطل الخطوة.
فبينما تتمسك الخرطوم بمشاركة قبائل المسيرية (ذات الأصول العربية)، البالغ عددهم حوالي 450 ألف شخص، في الاستفتاء، يطالب الجنوب بأن يقتصر التصويت على قبائل "دينكا نقوك" (ذات الأصول الأفريقية) المتحالفة معه، ويقدر عدد أفرادها بحوالي 200 ألف مواطن.
وحول الوضع الداخلي في السودان، قال رئيس الآلية إنه لمس جدية الحوار الشامل بين كافة الأحزاب السياسية (الحكومة والمعارضة) وعبر عن ارتياحه لإحراز تقدم والاتفاق على آلية الحوار الذي تطور إلى تفاهمات بين الحكومة والمعارضة في الداخل والتي عرفت بلجنة الحوار (7+7) وهي عبارة عن 14 حزبا سياسيا 7 منها مشاركة في الحكومة و7 أحزاب معارضة في الداخل.
وأشار امبيكي في تقريره إلى جهود الآلية الأفريقية لدعم الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة في الخارج التي تمثلها الجبهة الثورية، واشاد بالاتفاق الذي توصل إليه الجانبين الحكومة والمعارضة في أديس أبابا الأسبوع الماضي.
وكانت آلية الحوار (7+7) ومتمردي الجبهة الثورية (تحالف يضم الحركة الشعبية وثلاث حركات تقاتل الحكومة بدارفور)، وقعوا، الجمعة قبل الماضية، "إعلان مبادئ" في أديس أبابا، برعاية الوساطة الأفريقية، يتيح لها إجراء مشاورات مع حكومة البشير حول جملة من القضايا التي تخص السودان.
وقال إنه أجرى لقاءات في الخرطوم خلال اليومين الماضيين حول المؤتمر الجامع الذي سيعقد لحل قضايا السودان، لم يحدد موعداً له أو المواضيع التي على جدول أعماله.
ولفت إلى وجود اتفاق عام من الحكومة والمعارضة بضرورة حل كافة قضايا البلاد بالحوار الشامل الذي يحدد ملامح السودان الجديد الذي سينهي كافة الأزمات والمشاكل التي يعاني منه السودان.
وأشاد امبيكي بمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير التي أصبحت "ركيزة للحوار الذي يشهده السودان اليوم"، كذلك اشاد بمواقف كافة القوى السياسية وموقف الحكومة التي بادرت بإطلاق سراح السياسيين وعلى رأسهم مريم الصادق المهدي ابنة ونائبة رئيس حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالسودان الصادق المهدي التي أفرجت عنها السلطات السودانية الأسبوع الماضي.
ورأى أن "إطلاق سراح السياسيين سيساعد على تهيئة المناخ لمواصلة الحوار".
واستمع المجلس إلى كلمات لممثلي المنظمات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين بقضايا السودان.
ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من السودان وجنوب السودان؛هيلي منغريوس، خلال كلمة ألقاها بإحراز تقدم في الحوار السوداني-السوداني، معرباً عن تأييد الأمم المتحدة للحوار الجاري في السودان.
كما عبّر منغريوس عن ارتياحه للتفاهمات بين الحكومة والمعارضة، وقال إن الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لحل مشاكل السودان.
من جهته، ألقى السفير السوداني لدى إثيوبيا عبد الرحمن سر الختم كلمة نيابة عن الرئيس السوداني في المؤتمر، تضمنت نهج السودان الجديد باتباعه الحوار كخيار اسستراتيجي لحل المشاكل في البلاد.
وأشارت الكلمة إلى تمسك الحكومة السودانية بالحوار الوطني الشامل لحل قضايا السودان، وأشادت بالجهود التي يبذلها رئيس الآلية الأفريقية ومبعوث الأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين لحل قضايا السودان.