الحكومة السودانية والحركة الشعبية يتوصلان ل«اتفاقية إطارية» لإنهاء الخلافات

نجحت لجنة الوساطة في إقناع وفدي التفاوض الممثلين لحكومة الخرطوم والحركة الشعبية المناوئة لها بالتوافق على الاتفاقية الإطارية التي تتضمن تصورا لحل الأزمة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بتشكيل ثلاثة لجان (أمنية، سياسية؛ إنسانية).
وقالت مصادر شاركت في الجولات المارثونية، التي تعقد حاليا في أديس أبابا، إن الاتفاق جاء تتويجا لمساعي يقوم بها رئيس الآلية الأفريقية ثامبو امبيكي؛ ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان وجنوب السودان هيلي منغريوس، والتي بدأت منذ صباح اليوم السبت بلقاءات مارثونية مع كل من وفدى الحكومة السودانية والحركة الشعبية بشكل منفصل، بحسب وكالة أنباء "الاناضول".
وتوقع المصدر أن يعلن رئيس الآلية الأفريقية ثامبو امبيكي، في وقت لاحق من مساء اليوم أو صباح الغد، نتائج المباحثات المباشرة بين الجانبين.
وقالت الوكالة أن الوفدين يجريان حاليا مباحثات مباشرة على مستوى 1+3 ( أي بواقع ثلاثة إلى جانب رئيسي الوفد من الطرفين) بحضور كل من ثامبو امبيكي وهيلي منغريوس.
ومنذ يونيو 2011، تقاتل الحركة الشعبية - قطاع الشمال الحكومة السودانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، مهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي في 2011.
واندلع هذا القتال عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) بالانتخابات المحلية في ولاية جنوب كردفان، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار (مرشح الحركة الشعبية)، الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا.
وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية امبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 لعام 2012، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.
وفي هذا القرار، فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.