يجري رئيس الآلية الأفريقية ثابو امبيكي اليوم الخميس، لقاء جانبيا مع إبراهيم غندور رئيس وفد حكومة الخرطوم في المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال (المتمردة) في أديس أبابا. ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر مقرب من المفاوضات أن امبيكي سيلتقي رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان بعد إنهاء مشاوراته مع رئيس وفد الحكومة. ولم يوضح المصدر تفاصيل إضافية عن مضمون تلك اللقاءات الجانبية وأهدافها. وكانت مفاوضات السودان المباشرة بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية في جولتها الخامسة قد وصلت أمس إلى طريق مسدود بعد أن تمسك كل طرف بمواقفه حول كيفية مناقشة المسائل الإنسانية والأمنية والسياسية. وفي تصريح أدلى به ياسر عرمان للصحفيين عقب انفضاض المباحثات قال: بذلنا مجهودا لمدة يومين ولم نصل إلى شيء. وقال إن الحركة ترى أن يكون الحل شاملا ينهي الحرب في السودان. فيما قال رئيس وفد حكومة السودان إبراهيم غندور من جانبه للصحفيين: "على الرغم من إن الجلسة استمرت أكثر من 4 ساعات إلا أنه لازالت المواقف متباعدة والطرح لا يوصلنا إلى اتفاق". وأكد على تمسك الحكومة السودانية بأهمية الحوار للوصول إلى توافق مشيرا إلى أنهم سيلجون إلى الآلية الأفريقية برئاسة ثابو امبيكي من أجل الوصول لاتفاق. وقال غندور "إن الحل الشامل مطروح عبر الحوار ولا نقبل بالرجوع إلى اتفاق ثنائي". ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية - قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011. واندلع هذا القتال عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) بالانتخابات المحلية في ولاية جنوب كردفان، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار (مرشح الحركة الشعبية)، الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا. وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو/تموز 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية امبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما بعد انهيار الاتفاق الإطاري. وفي هذا القرار، الصادر في مايو/أيار 2012، فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.