أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدعوى القضائية الخاصة برفض قوائم الأحزاب ذات المرحعية الدينية ومنعها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلي جلسة الأول من أكتوبر المقبل لإدخال رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات المقبلة. ونظرت هيئة المحكمة اليوم الأربعاء جلسة الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر. وضمت المرافعة الشفهية طلبات بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل . وضمت قائمة الأحزاب التي تتعرض لها الدعوى 11 حزبا سياسيا وهم (الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري).