الاقتصاد الأمريكي يفقد 63 ألف وظيفة في فبراير

واشنطن: عكست بيانات جديدة تتعلق بسوق العمل في الولايات المتحدة اجواء الركود التي باتت تلاحق الاقتصاد الأمريكي خاصة وأن هاك بالفعل تراجع ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي.
وفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية فقد الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي نحو 63 ألف وظيفة وهو ما يتضح من خلال قوائم الأجور التي سجلت بذلك أكبر تراجع منذ نحو الخمسة أعوام.
وتشير شبكة "بلومبرج" الاخبارية عبر موقعها الالكتروني إلى أن حالة الضعف في اسواق العمل وبالتزامن مع تراجع الاسعار على مستوي السوق العقاري وارتفاع فاتورة الطاقة وانكماش حركة الائتمان، قد يؤدي إلى حدوث المزيد من التراجع في حجم الانفاق الاستهلاكي.
وتشير التوقعات إلى امكانية اقدام بنك الاحتياط الفيدرالي على اجراء خفض جديد لاسعار الفائدة قبل أو خلال اجتماعه القادم في التاسع عشر من الشهر الحالي.
وقد انعكس القلق الراهن إزاء مصير الاقتصاد الأمريكي ومستقبل أسواق الائتمان على أداء الأسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الأخير في الوقت الذي دفعت فيه انخفاضات الدولار أسعار السلع الإستراتيجية إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع.
فقد عمت خلال الأسبوع الانخفاضات في البورصات الرئيسية حيث تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 2.8% ليغلق عند أدنى مستوياته منذ أغسطس 2006.
وقد هبط مؤشر"نيكاي" في البورصة اليابانية بحوالي 6%، كما انخفض على مستوى بورصات أوروبا تراجع مؤشر "الفاينانشيال تايمز يورو فرست" بنسبة 3.5%.
ودفعت أسهم "سيتي جروب" ، "أمريكان انترناشونال جروب" مؤشر "داوجونز" الصناعي للتراجع عن مستوى ال 12 ألف نقطة وذلك لأول مرة منذ شهر يناير الماضي حيث تراجع المؤشر خلال الأسبوع الأخير ب 3% وهو ما اعتبر أكبر تراجع منذ نحو الشهر.
وقد تقدمت أسهم القطاع المالي في "وول ستريت" من تقليص بعض من خسائرها وذلك بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اعتزامه ضخ نحو 200 مليون دولار للسوق المصرفي بهدف احتواء أزمة أسواق الائتمان.