قالت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة إنه منذ يناير الماضي تم دفع إعانات للعاملين ب6 شركات متعثرة لحين تحسن ظروف تلك الشركات كنوع من التكافل، موضحة أنه هناك فرق بين الشركات المتعثرة والمتوقفة. وأكدت أن الشركات المتعثرة لا تستطيع دفع مرتبات العاملين ولذا تقوم الوزارة بمساعدتها. وأضافت في مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحاة"، "نعمل على إنشاء محاكم مختصة بالعملا خلال الأيام القادمة"، مشيرة إلى أنه يتم الآن تصنيف العمالة المفصولة بعد ثورة 25 يناير حتى الآن، وتصنيفهم جغرافيا بكل محافظة عدد من العمال المفصولين. وقالت إن وزارة القوى العاملة تساعد العمال المفصولين في اللجوء للقضاء في حال فشل المفاوضات مع الشركات، وأوضحت أن الدولة تتحمل جزء من أموال صندوق الطوارئ بمشاركة الشركات. وأكدت أنه سيتم تدشين مجلس الحكماء لحل مشاكل العمال والشركات، مشيرة إلى أن القانون ملزم بطبيعته ولكن أصحاب الأعمال يخالفونه، وهناك بعض أصحاب أعمال آخرين يساعدون العمالة. وحول أعداد العمال المفصولين، قالت إنه هناك 15 ألف عامل مفصولين من الشركات منذ 2011. وأوضحت أن قانون العمل الجديد ينهي أزمة "استمارة 6" التي تتيح لصاحب العمل بفصل العامل إلى الأبد. وحول الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم مراعاة العمالة، أكدت الأزمة إن الوزارة الطرف الوحيد الذي يهان من الطرفين "صاحب الأعمال والعمال" مؤكدة أن الوزارة طرف محايد. وحول مناقشة مشروع القانون الجديد، قالت إن أول جلسة للحوار المجتمعي ومناقشة القانون حضرها ممثلو النقابات المستقلة واتحاد العمال وممثل اتحاد الغرف التجارية وأصحاب بعض الشركات. ومن جانب آخر، قالت إنه تم الانتهاء من قانون النقابات وأرسل إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته مثل أي قانون. وأشارت إلى أن مشروع قانون العمل به مقترح مقدم من اللجنة التشريعية بوزارة العمل بتحري مكتب العمل عن أي استقالة بسؤال العامل المستقيل في قانون العمل الجديد. وأكدت وزيرة القوى العاملة أن حق الاضراب مكفول للعمال الذين لديهم مطالب مشروعة سبق ورفضها صاحب العمل. وقالت إن ما نقوم باعداده الآن هو مشروع لقانون العمل الجديد لحين عرضه على البرلمان القادم لإقراره، وأوضحت أنه تم التوافق على 45 مادة من مشروع قانون العمل الجديد حتى الآن. وحول المرأة العاملة، خاصة الحامل قالت إن القانون يتضمن يتم منح المرأة مكافأة 45 يوم للمرأة العاملة قبل الولادة، وأيضا تخفيف ساعات العمل لديها بدءا من الشهر السادس لحملها. المحاكم المختصة بقضايا العمال تفيد صاحب العمل والعمال وقالت الوزيرة إنه هناك مادة تحظر عمالة الطفل فى عمل يضر بصحته وأخلاقه فى قانون العمل الجديد. ومن جانب آخر، قالت العشري حول الحالة الإنسانية للسيدة جميلة التي عرض تقرير حول حالتها ببرنامج الحياة اليوم، "سأوفر وظيفة للحالة الانسانية السيدة " جميلة" التى تبحث عن غرفة تدخلها الشمس. وتابعت: "سأحرص على عقد اجتماع للجنة العليا لتخطيط القوى العاملة بالداخل والخارج حيث انه لم تعقد منذ فترة. وأكدت أنها قامت باخراج المحاكم المتخصصة بقضايا العمال بعيدا عن قانون العمل الجديد للإسراع فى إنشاءها، مشيرة إلى أن وزير العدل وعدها بإنشاء محاكم متخصصة للعمال، وهي محاكم مختصة بقضايا العمال وتفيد صاحب العمل والعامل. وأوضحت أنها قامت بتوفير 178 ألف فرصة عمل فى الخارج منذ تولى مسئولية الوزارة