"القوى العاملة": قانون العمل الجديد ينهي أزمة "استمارة 6"

وزيرة القوي العامله في حكومة ابراهيم محلب
أكدت الدكتورة ناهد العشري، وزير القوى العاملة، أن قانون العمل الجديد ينهي أزمة "استمارة 6" التي تتيح لصاحب العمل بفصل العامل إلى الأبد، وحول الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم مراعاة العمالة، أكدت الأزمة إن الوزارة الطرف الوحيد الذي يهان من الطرفين "صاحب الأعمال والعمال" مؤكدة أن الوزارة طرف محايد.
وعلقت على مشروع القانون الجديد، قائلة "إن أول جلسة للحوار المجتمعي ومناقشة القانون حضرها ممثلو النقابات المستقلة واتحاد العمال وممثل اتحاد الغرف التجارية وأصحاب بعض الشركات.ومن جانب آخر، قالت إنه تم الانتهاء من قانون النقابات وأرسل إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته مثل أي قانون".
وأشارت خلال حوارها لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، السبت، إلى أن مشروع قانون العمل به مقترح مقدم من اللجنة التشريعية بوزارة العمل بتحري مكتب العمل عن أي استقالة بسؤال العامل المستقيل في قانون العمل الجديد. وأكدت وزيرة القوى العاملة أن حق الاضراب مكفول للعمال الذين لديهم مطالب مشروعة سبق ورفضها صاحب العمل.
وأوضحت إن ما نقوم باعداده الآن هو مشروع لقانون العمل الجديد لحين عرضه على البرلمان القادم لإقراره، لافتة النظر إلى أنه تم التوافق على 45 مادة من مشروع قانون العمل الجديد حتى الآن.
وأفادت بأنه منذ يناير الماضي تم دفع إعانات للعاملين ب6 شركات متعثرة لحين تحسن ظروف تلك الشركات كنوع من التكافل، موضحة أنه هناك فرق بين الشركات المتعثرة والمتوقفة. وأكدت أن الشركات المتعثرة لا تستطيع دفع مرتبات العاملين ولذا تقوم الوزارة بمساعدتها.
وأضافت "نعمل على إنشاء محاكم مختصة بالعملا خلال الأيام القادمة" مشيرة إلى أنه يتم الآن تصنيف العمالة المفصولة بعد ثورة 25 يناير حتى الآن، وتصنيفهم جغرافيا بكل محافظة عدد من العمال المفصولين.
وقالت إن وزارة القوى العاملة تساعد العمال المفصولين في اللجوء للقضاء في حال فشل المفاوضات مع الشركات، وأوضحت أن الدولة تتحمل جزء من أموال صندوق الطوارئ بمشاركة الشركات.
وأكدت أنه سيتم تدشين مجلس الحكماء لحل مشاكل العمال والشركات، مشيرة إلى أن القانون ملزم بطبيعته ولكن أصحاب الأعمال يخالفونه، وهناك بعض أصحاب أعمال آخرين يساعدون العمالة. وحول أعداد العمال المفصولين، قالت إنه هناك 15 ألف عامل مفصولين من الشركات منذ 2011.
وحول المرأة العاملة، خاصة الحامل قالت إن القانون يتضمن يتم منح المرأة مكافأة 45 يوم للمرأة العاملة قبل الولادة، وأيضا تخفيف ساعات العمل لديها بدءا من الشهر السادس لحملها، موضحة أن المحاكم المختصة بقضايا العمال تفيد صاحب العمل والعمال.
كما أكدت أنها قامت باخراج المحاكم المتخصصة بقضايا العمال بعيدا عن قانون العمل الجديد للإسراع فى إنشاءها، مشيرة إلى أن وزير العدل وعدها بإنشاء محاكم متخصصة للعمال، وهي محاكم مختصة بقضايا العمال وتفيد صاحب العمل والعامل. وأوضحت أنها قامت بتوفير 178 ألف فرصة عمل فى الخارج منذ تولى مسئولية الوزارة.