وزيرة القوى العاملة: قانون العمل الجديد ينهي أزمة «استمارة 6» إلى الأبد

قالت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة إنه منذ يناير الماضي تم دفع إعانات للعاملين ب6 شركات متعثرة لحين تحسن ظروف تلك الشركات كنوع من التكافل، موضحة أنه هناك فرق بين الشركات المتعثرة والمتوقفة.
وأكدت ، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل مساء اليوم السبت ، أن الشركات المتعثرة لا تستطيع دفع مرتبات العاملين ولذا تقوم الوزارة بمساعدتها ، مضيفة " نعمل على إنشاء محاكم مختصة بالعمل خلال الأيام القادمة " .
وأشارت إلى أنه يتم الآن تصنيف العمالة المفصولة بعد ثورة 25 يناير حتى الآن، وتصنيفهم جغرافيا بكل محافظة عدد من العمال المفصولين ، مؤكدة علي أن وزارة القوى العاملة تساعد العمال المفصولين في اللجوء للقضاء في حال فشل المفاوضات مع الشركات، وأوضحت أن الدولة تتحمل جزء من أموال صندوق الطوارئ بمشاركة الشركات.
وأكدت، أنه سيتم تدشين مجلس الحكماء لحل مشاكل العمال والشركات، مشيرة إلى أن القانون ملزم بطبيعته ولكن أصحاب الأعمال يخالفونه، وهناك بعض أصحاب أعمال آخرين يساعدون العمالة.
وحول أعداد العمال المفصولين، قالت إنه هناك 15 ألف عامل مفصولين من الشركات منذ 2011، موضحة قانون العمل الجديد ينهي أزمة "استمارة 6" التي تتيح لصاحب العمل بفصل العامل إلى الأبد.
وحول الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم مراعاة العمالة، أكدت الأزمة إن الوزارة الطرف الوحيد الذي يهان من الطرفين "صاحب الأعمال والعمال" مؤكدة أن الوزارة طرف محايد.
وحول مناقشة مشروع القانون الجديد، قالت إن أول جلسة للحوار المجتمعي ومناقشة القانون حضرها ممثلو النقابات المستقلة واتحاد العمال وممثل اتحاد الغرف التجارية وأصحاب بعض الشركات.
ومن جانب آخر، قالت إنه تم الانتهاء من قانون النقابات وأرسل إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته مثل أي قانون ، مشيرة إلي أن مشروع قانون العمل به مقترح مقدم من اللجنة التشريعية بوزارة العمل بتحري مكتب العمل عن أي استقالة بسؤال العامل المستقيل في قانون العمل الجديد.
وأكدت الوزيرة أن حق الاضراب مكفول للعمال الذين لديهم مطالب مشروعة سبق ورفضها صاحب العمل ، لافتة إلي أن ما تقوم الوزارة بإعداده الآن هو مشروع لقانون العمل الجديد لحين عرضه على البرلمان القادم لإقراره، موضحة أن تم التوافق على 45 مادة من مشروع قانون العمل الجديد حتى الآن.
وحول المرأة العاملة، خاصة الحامل قالت إن القانون يتضمن يتم منح المرأة مكافأة 45 يوم للمرأة العاملة قبل الولادة، وأيضا تخفيف ساعات العمل لديها بدءا من الشهر السادس لحملها ، مشيرة إلي أن المحاكم المختصة بقضايا العمال تفيد صاحب العمل والعمال
وتابعت ، هناك مادة تحظر عمالة الطفل فى عمل يضر بصحته وأخلاقه فى قانون العمل الجديد، وسأحرص على عقد اجتماع للجنة العليا لتخطيط القوى العاملة بالداخل والخارج حيث انه لم تعقد منذ فترة.
وأكدت أنها قامت باخراج المحاكم المتخصصة بقضايا العمال بعيدا عن قانون العمل الجديد للإسراع فى إنشاءها، مشيرة إلى أن وزير العدل وعدها بإنشاء محاكم متخصصة للعمال، وهي محاكم مختصة بقضايا العمال وتفيد صاحب العمل والعامل ، موضحة أنها قامت بتوفير 178 ألف فرصة عمل فى الخارج منذ تولى مسئولية الوزارة.