قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام القضائية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة عن تنفيذ 11 ألفا و783 حكما قضائيا متنوعا، شملت 68 حكم جنايات، و5299 حكم حبس جزئى، و1222 حكم حبس مستأنف، و3890 حكم غرامات و1304 أحكام مخالفات، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.