قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام علي مدي 10 أيام عن تنفيذ 207 آلاف و400 حكم قضائي متنوع, شملوا 1880 حكم جنايات, و21 ألفا و361 حكم حبس جزئي, و91 ألفا و830 حكم حبس مستأنف, و68 ألفا و26 حكم غرامات و24 ألفا و303 أحكام مخالفات. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة علي حده, واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق, وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.