«الأعيان» الأردني يقر التعديلات الدستورية

أقر مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع التعديلات الدستورية بأغلبية 71 صوتا ومعارضة عين واحد "مهند العزة" وغياب عينان.
وصوت أعضاء المجلس على مشروع القانون مادة مادة وبالمناداة بالاسم وفق النظام الداخلي للمجلس، حيث وافق 71 عينا على مشروع القانون، وخالفه عين واحد هو الدكتور مهند العزة، في حين صوت المجلس بالإجماع على المادة 67، وصوت بأغلبية 70 عينا على المادة 127 ، بعد امتناع الدكتور طاهر كنعان عن التصويت، ومخالفة العين الدكتور مهند العزة.
ويهدف مشروع تعديل الدستور وفق أسبابه الموجبة إلى تعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الأردنية والمخابرات العامة وعدم تأثرهما أو تأثيرهما في السياسة، وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وتمكينها من إدارة أي انتخابات عامة.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إلى أن الملك يُعين وفق مشروع القانون قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتهما، وذلك على الرغم مما ورد في المادة 40 من هذا الدستور.
وتنص المادة 40 على انه "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
وينص البند الثاني من المادة 127 في مشروع القانون على انه "يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، في حين نص البند بالقانون الاصلي على انه " يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات".
كما وافق الأعيان على توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب بما يمكنها من ادارة أي انتخابات عامة بما في ذلك الانتخابات البلدية والنيابية، ومنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بإدارة أو الإشراف على أي انتخابات اخرى وبناء على طلب الجهة المعنية.
وكان رئيس المجلس اشار في بداية الجلسة التي تحدث فيها 21 عينا الى اعتذار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن حضور هذه الجلسة المهمة بسبب مشاركته مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني بحفل تنصيب الرئيس التركي.