الأحد.. نظر طعن النائب العام ضد عودة حسن ياسين لمنصة القضاء

حدد مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، جلسة الأحد 24 أغسطس، لنظر الطعن المقدم من المستشار هشام بركات النائب العام لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، للطعن على قرار مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف في قضية التنصت على مكتب النائب العام، والخاص بالإبقاء على المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق في عمله كقاضي وتبرئته من الاتهام بزرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتب النائب العام بهدف التجسس.
وقال النائب العام في طعنه إن حيثيات قرار مجلس التأديب برئاسة المستشار مجدي دميان استند إلى سفر المستشار حسن ياسين خارج البلاد وقت زرع هذه الأجهزة، وأنه لم يحضر أى اتفاق خاص بزرعها وتركيبها، مشيرا إلى أن التهم التي نسبت إلى المستشار ليست زرع وتركيب كاميرات إنما هي سرقة الكاميرات من مكتب النائب العام عقب تولى المستشار هشام بركات منصب النائب العام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "أونا".
كما حددت جلسة يوم الاثنين 25 أغسطس لنظر الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، على قرار إيقافه عن العمل وإحالته للمعاش، والذي تقدم به المستشار محسن فضل، دفاع النائب العام الأسبق للطعن على قرار لجنة التأديب والصلاحية الصادر في نهاية شهر يونيو الماضي، في قضية زرع كاميرات تجسس على النائب العام الحالي، أمام مجلس التأديب الأعلى، واحتوت مذكرة الطعن على دفوع "عبد الله" وانتقاداته لحيثيات منطوق الحكم الصادر ضده.
ويشار إلى أن مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار مجدي دميان، رئيس محكمة استئناف المنصورة، قضى بإحالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق للتقاعد على المعاش، فيما قرر الإبقاء على المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، في عمله كقاض، وذلك في قضية التنصت على مكتب النائب العام واستخدام أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة بهدف التجسس.
وكان المستشار محمد شرين فهمي، قاضى التحقيق قد أحال كلا من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، والنائب العام المساعد السابق، المستشار حسن ياسين إلى مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.