بدء مفاوضات بين الحكومة والمعارضين بباكستان

اجتمع مساء أمس الأربعاء، ممثلون عن الحكومة وحركتين معارضتين في باكستان، من أجل بحث سبل التوصل لحل لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا.
وتشهد باكستان حاليا احتجاجات كبيرة تتزعمها كل من حركة "العدالة الباكستانية"، و"الحركة الشعبية الباكستانية" المعارضتين، للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة "نواز شريف".
وفي تصريحات أدلى بها عقب الاجتماع، ذكر "شيخ محمود قريشي" أحد قادة "الحركة الشعبية الباكستانية" الذي شارك في الاجتماع المذكور، أنهم قدموا للحكومة مطالب مكونة من 6 بنود، لافتا إلى أنهم سيلتقون بممثلي الحكومة مجددا لمواصلة المفاوضات.
وأكد "قريشي" أن "الحركة الشعبية الباكستانية" حزبا سياسيا، مضيفا "نحن لا نتحرك بإشارة من أحد بما في ذلك الجيش".
ومن جانبه وصف "شودري محمد سرور" حاكم إقليم البنجاب الباكستاني، الذي كان ممثلا عن الحكومة في الاجتماع، المفاوضات ب"الإيجابية للغاية"، لافتا إلى أن الحكومة لم تشترط أى شرط على "الحركة الشعبية الباكستانية".
وأشار "سرور" إلى أن المطالب ذات الست بنود التي تقدمت بها الحركة، ستتم دراستها من قبل السلطات الباكستانية، موضحا أن أي قرارات سيتم اتخاذها ستراعي في المقام الأول مصلحة الشعب الباكستاني.
وأفادت الأنباء أن ممثلين عن "حركة العدالة الباكستانية"، شاركوا أيضا في الاجتماع وقدموا مطالبا لهم مكونة من بندين.
وكان "عمران خان" زعيم حركة "العدالة الباكستانية" المعارضة، أعلن في وقت سابق، أنهم سيقومون في ال14 من الشهر الجاري بتنظيم مسيرة احتجاجية هي الأكبر في تاريخ البلاد، على حد تعبيره، لافتا أن شعار هذه المسيرة سيكون "إعادة إحياء الجمهورية من جديد".
ويتهم "خان" النظام في البلاد بتزوير الانتخابات العامة التي جرت في ال11 من شهر أيار/مايو العام الماضي، لافتا أنه "طرق كافة الأبواب من أجل الحصول على العدالة، لكنه لم يحصل على شيء"، وأضاف "لذلك سنلجأ إلى الخيار الأخير وهو احتجاجات الشوارع".
وبالفعل انطلقت، الخميس 14 أب/أغسطس الجاري، المسيرة التي أُطلق عليها اسم "الحرية"، في إشارة إلى الذكرى السابعة والستين لاستقلال باكستان، من "لاهور"، ووصلت مساء الجمعة إلى العاصمة "إسلام آباد"، التي تبعد 300 كلم.
وتخللت مواجهات بين أنصار المعارضة والسلطات الباكستانية الجمعة، المسيرة الكبيرة للمعارضين الباكستانيين "خان" و "ومحمد طاهر القادري" زعيم "الحركة الباكستانية الشعبية".
وسبق وأن هدد المعارضون أكثر من مرة باقتحام المباني الحكومية إذا لم يستقل رئيس الحكومة "شريف"، كما هددت الشرطة بأنها ستتعامل بقوة إذا ما تم تجاوز المنطقة الحمراء المذكورة.
وبالفعل تحرك المحتجون الغاضبون، مساء الثلاثاء، نحو مبنى البرلمان في خطوة لتصعيد الأحداث، دون وقوع أي احتكاكات بينهم وبين قوات الأمن.