مدير مركز إعداد القادة السابق: تقنين الفساد بدأ في عهد «مبارك»

قال المهندس يحيى حسين مدير مركز إعداد القادة السابق، إن تقنين الفساد بدأ في آخر 10 سنوات من عهد الرئيس المخلوع مبارك عندما أصبح رجال الأعمال وزراء، وأصبح تضارب المصالح مشروعا، وتم خلط السلطة بالمال.
وأضاف في حواره لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن العنصر الرئيس لقيام ثورة 25 يناير كان محاربة الفساد وهو الذي حرك الجماهير خصوصا عندما ربط الشعب بين الفساد السياسي والاقتصادي وأدرك الجميع أن رموز الحزب الوطني هي نفسها التي تحتكر السلع.
حول تفشي الفساد في عصر الرئيس المخلوع، ومن كان المستفيد الأول منه، ودور حركة كفاية في إشعال ثورة يناير، ومن وراء قانون تحصين العقود، ودور الإخوان في محاربة الفساد بعد توليهم السلطة، والتحديات التي أمام الرئيس السيسي، ورؤيته لمشروع قناة السويس الجديدة، كان لنا هذا الحوار.
والى نص الحوار:
في البداية نود أن نعلم هل هناك ثمة اختلاف بين الفساد في عهد مبارك وما وصلنا إليه الآن؟
الفساد من سنن الحياة علي الأرض، ونحن بشر وفي صدر كل منا شيطان وملاك وهناك دول تحارب الفساد وأخرى تحتضنه ولا تعدو قوانين المكافحة فيها سوي تقنين للفساد.
وتقنين الفساد في عهد مبارك بدأ عندما أصبح رجال الأعمال وزراء، وعلى سبيل المثال تم تعيين رئيس بنك خاص والمساهم الأكبر فيه بقرار جمهوري عضوا في إدارة البنك المركزي المصري وهو بذلك كان على علم بأسعار الفائدة متى ترتفع وتنخفض كما أنه يشارك في وضع القرارات وهو ما يقضي علي المنافسة في السوق وحينما طالبت بإلغاء القرار لم تتم الاستجابة إلا بعد عام.
وظهر تقنين الفساد في آخر 10 سنوات من عهد مبارك وأصبح تضارب المصالح مشروع، وتم خلط السلطة بالمال.
في رأيك لماذا قامت ثورة يناير؟
قامت ثورة 25 يناير علي عنصرين أساسيين أولهما محاربة الفساد وكان العامل الأول الذي حرك الجماهير خصوصا عندما ربط الشعب بين الفساد السياسي والاقتصادي وأدرك الجميع أن رموز الحزب الوطني هي نفسها التي تحتكر السلع، أما العنصر الثاني فكان الاستبداد، ونظرا لأن المصري لا يثور إلا قليلا ويتحمل الظلم والعبث في صناديق الانتخابات فكان العنصر الأول أكثر تأثيرا في خروج الشعب في الثورة.
وهل تغير الوضع بعد الثورة؟
لم يحدث بعد الثورة تغييرا يذكر، لاسيما وان رؤساء الحكومات اهتمت فقط بتسيير الأمور والاعتماد علي ما لديها من خبرات واستمرت القوانين الاقتصادية ولم يتغير رؤساء الشركات القابضة، وبالتالي فان قاعدة النظام لم تتغير فلم يتغير الفساد.
ماذا عن عام حكم جماعة الإخوان المسلمين ؟
توسمت خيرا في بداية حكم جماعة الإخوان، وكانت أمامهم فرصة لنموذج قيادة الدولة لكنهم اتبعوا إستراتيجية الأخونة والسيطرة علي مفاصل المؤسسات من داخل الدائرة المحسوبة علي الرئيس المعزول، وخيرت الشاطر، وحتى الاختيار لم يكن قائما علي الكفاءة فالإخوان كغيرهم فيهم المتميز والفاشل.
وكانت اخطر خطاياهم تعيين يحي حامد وزيرا للاستثمار لمجرد انه من دائرة معارف خيرت الشاطر فأصبح وزيرا لأهم قطاع في مصر وهذا ضد المشروع الإسلامي الذي يقوم علي الكفاءة.
وفي اختبارات النيابة تم تعيين 3 آلاف شاب، كان منهم 2700 من شباب الجماعة ولكن القرار ألغى بعد سقوطها، واستحوذ أبناء القضاة علي ربع التعيينات وكلاهما فساد، الأول بعباءة الدين، والثاني بوشاح القضاء.
واستمر الفساد ولم ينقطع، وتحولت مؤسسة الرئاسة إلى نفس طريقة إهدار المال العام ولكن بفجاجة.
وبعد 30 يونيو لازالت مظاهر الفساد مستمرة، وهناك فرصة لأن يكون الرئيس قدوة فالسيسي رجل صالح وليس فاسد.
وما الإجراءات التي يمكن ان يتخذها السيسي لمكافحة الفساد ؟
لابد من إصلاح جذري عن طريق إعادة مسابقة تعيين الشباب في النيابة مرة أخرى فيما يخص الدفعة الأخيرة وان كان هذا لن يمنع الفساد لكن سيحد منه.
وتعتمد محاربة الفساد علي بعض الإجراءات المهمة منها التقليل من تعرض المواطن للموظف في المصالح العامة، وهذا يأتي عن طريق خدمات الانترنت وهذا ما حدث في كوريا الشمالية، وهو مبدأ إداري يقلل من احتمالية الفساد.
وما أهم القوانين التي يجب أن تكون علي أولوية قائمة المناقشة في البرلمان القادم ؟
إلغاء قانون تحصين العقود فلا يوجد مبرر له.
وما تعليقك علي هذا القانون ؟
هو قانون باطل ويحمي الفساد وبمثابة عفو شامل عن كل من أجرم في صفقات الخصخصة التي شابتها عمليات فساد كما انه الغي أحكام القضاء من الدرجة الأولى في سابقة هي الاولى في تاريخ مصر.
وفي رأيك ماذا كان الهدف من وضع هذا القانون ؟
اعتقد أن رجال أمانة السياسيات الموجودين في الحكومة اقنعوا المستشار عدلي منصور قبل رحيله والدكتور إبراهيم محلب بان القانون سيجذب مئات المليارات من الاستثمارات فور إقراره، واستخدموا في ذلك التهم الإعلامية وهذا القانون غير دستوري في 10 مواد علي الأقل.
لماذا تميل الحكومات دائما إلى بيع القطاع العام ؟
لان أمانة السياسات هي التي تدير ملف القطاع العام حتى الآن ومنذ الدكتور محمود محي الدين تعاقب علي قطاع الأعمال العام 13 وزيرا جميعهم يكره القطاع العام، وقال لي إعلامي شهير تم ترشيح احد الأسماء ليكون وزيرا في حكومة الببلاوي، فكان الرد "ده بيكره الخصخصة".
هل تري أن السيسي سيلجأ للخصخصة لمواجهة الأزمة المالية ؟
علي العكس فمفهوم الرئيس السيسي الفطري الذي عبر عنه مضاد لعملية الخصخصة، وأنا لست ضد الخصخصة بشكل عام، وإنما ضد الخصخصة المرتبطة بعمليات الفساد.
فالخصخصة هي احدي أدوات الاقتصاد والبيع احد أدوات الخصخصة، لكن اقتصر في مصر مفهوم الخصخصة علي البيع فقط، وهذا شيء خاطئ ولذلك أسسنا "حركة لا لبيع مصر" فهناك قطاعات إستراتيجية يجب أن تحتفظ الدولة فيها بمصانع أو شركات ومن بينها الاسمنت لأنها تؤثر علي كل شيء في مصر واحتفاظ الدولة بمصانع في السلع الإستراتيجية يحميها من احتكار المستثمرين، وهناك قطاعات غير إستراتيجية مثل عمر افندي وبنزايون، ولذلك لابد من الاحتفاظ بعدد محدود لضبط الأسعار عند الأزمات فنحن نعارض الفساد وليس مطلق الخصخصة.
فيما يخص سرية ميزانية القوات المسلحة.. هل يخلق هذا أي فساد داخلها؟
مؤسسة القوات المسلحة من أنظف المؤسسات الوطنية واقلها فساد، وبها إشراف صارم وميزانية القوات المسلحة اقل مما ينبغي فهي 2% من الناتج المحلي مقارنة بالكيان الصهيوني 6.5%، ومناقشة تفاصيل التفاصيل ليس في صالح البلد.
وما المطلوب من السيسي في الفترة القادمة ؟
عليه أن يستمر في طريقه دون تراجع، وأن يفك الاشتباك بين نظامه وبين الوجوه التي تلوث أي نظام ولا زالت تحسب نفسها عليه وخصمت من رصيده في الانتخابات الرئاسية، وعليه أن يختار مستشاريه بعناية.
وهل تتوقع عودة الإخوان أو رجال الحزب الوطني في البرلمان القادم ؟
هذه مخاوف مبالغ فيها فهناك فارق بين رجال الحزب الوطني الذين يمثلهم العائلات، وبين رموز الفساد في الحزب الوطني، بالإضافة إلي أن ثقافة الناخبين تغيرت وأصبح الناخب حرا، ولا يلتفت لسلع يمكن أن توزع عليه مقابل صوته بعدما أدرك أنها لن تحل الفقر.
وما تعليقك علي اتهام حركة كفاية بأنها تآمرت علي مصر في ثورة يناير؟
أنا لم اترك لأبنائي إرثا سوي السمعة الطيبة، ولاسيما انتمائي لحركة كفاية وكتبت عن هذا الموضوع مقالا وقلت فيه إن "السفلة" استكثروا علينا هذا الاعتزاز وجميعنا في كفاية كنا أعلاما في مجالاتنا، ووقفنا ضد مشروع التوريث علي سلم نقابة الصحفيين، ويكفي أن ننظر في تاريخ من يدافع عن مبارك من المحاميين والإعلاميين فهم والفساد سواء.
وما رأيك في طرح مشروع قناة السويس عن طريق أسهم للمواطنين ؟
طرح مشروع قناة السويس في صورة أسهم لا يتداولها إلا المصريين ميزة، ولابد من تحديد قيمة أقصي حد للمواطن حتى لا نتفاجأ بملياردير يمتلك محور قناة السويس.
بصفتك عضو الهيئة الاستشارية لمؤسسة الدفاع عن المظلومين ما خطوط عملها الرئيسية؟
الفضل في المؤسسة يعود للأستاذ محمد عبدالقدوس، وكانت في عهد مبارك تحمل اسم لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، ممثلة في عدد من كافة التيارات لكن بعد الثورة تحولت لمفهوم أوسع، وأصبحت مؤسسة الدفاع عن المظلومين ولها مجلس استشاري يضم أيضا كافة التيارات .
وما القضايا التي تعني بها المؤسسة ؟
الدفاع عن المظلومين مفهوم واسع جدا، ومن ضمن قضايانا، البطالة، والباعة الجائلين، وأطفال الشوارع، وسكان المقابر والحقوق العمالية.