مساعدات لدعم الانتقال الديمقراطي

يشير مفهوم "الانتقال الديمقراطي" في أوسع معانيه إلى العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي. ومن المعروف أن هناك عدة أشكال أو أنماط لنظم الحكم غير الديمقراطية، فهي يمكن أن تكون شمولية أو تسلطية مغلقة، مدنية أو عسكرية، حكم فرد أو حكم قلة...إلخ. كما أن هناك حالات ومستويات متعددة للنظام الديمقراطي الذى يتم الانتقال إليه. فقد ينتقل نظام تسلطي مغلق إلى نظام شبه ديمقراطي يأخذ شكل ديمقراطية انتخابية، ويمكن أن يتحول نظام شبه ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي ليبرالي أو يكون قريبا منه. كما أن الانتقال إلى النظام الديمقراطي يمكن أن يتم من أعلى، أي بمبادرة من النخبة الحاكمة في النظام غير الديمقراطي أو الجناح الإصلاحي فيها، أو من أسفل بواسطة قوى المعارضة المدعومة بتأييد شعبي واسع، أو من خلال المساومة والتفاوض بين النخبة الحاكمة وقوى المعارضة لها، أو من خلال تدخل عسكري خارجي. وكل ذلك يؤكد على مدى التعدد والتنوع في تجارب وخبرات الانتقال الديمقراطي.
في مايو، تعهدت مجموعة الثماني الكبار بتقديم 20 مليار دولار كمساعدات لمصر من كل المصادر، بهدف دعم عملية الانتقال الديموقراطي. بيد أن الحكومة الانتقالية فاجأت المانحين الدوليين في أواخر يونيو برفضها بعض الدعم الهام الموعود للموازنة، استناداً إلى أن هذه المساعدة لم تعد ضرورية. وقد عمد المجلس العسكري الحاكم المصري، الذي أعرب عن عدم ارتياحه للقروض الكبيرة التي عرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى حمل الحكومة على إعادة النظر مجدداً في مسودة الموازنة؛ لأن المسودة الأوّلية كانت تتضمن إنفاقاً كثيفاً على الرفاه الاجتماعي. قلّصت الموازنة الجديدة النفقات بنسبة 4،7 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة، ماسمح للحكومة بتنقيح وخفض العجز المتوقع من 11 في المئة إلى 6،8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وإضافة إلى خفض النفقات، باتت الموازنة الجديدة تعتمد بكثافة أكثر على الاقتراض المحلي. وعلاوة على النفور من أي نوع من الشروط، قد تكون التعهدات الهامة بالمساعدات من الحكومات العربية، عاملاً ساهم في التغيير المفاجيء لموقف المجلس العسكري إزاء الحاجة إلى قروض من المؤسسات المالية الدولية. قدّمت الدول العربية، بما في ذلك السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، تعهدات كبيرة- بلغت بالإجمال 18 مليار دولار- . بعض هذه التعهدات كان أكثر تحديداً من غيره. فالسعودية وعدت بمساعدات بقيمة 5،4 مليار دولار، تشمل 500 مليون دولار نقداً لدعم الموازنة، ومليار دولار كوديعة في المصرف المركزي المصري، و750 مليون دولار في شكل قروض ميّسرة الشروط من الصندوق السعودي للتنمية، وخط إئتمان بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المستوردات السعودية، و250 مليون دولار قروضاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي أوائل يوليو وعدت دولة الإمارات بما مجمله 3 مليارات دولار، على أن يُخصص نصف هذا المبلغ لخلق فرص عمل للشبان والباقي للإسكان ومشاريع أخرى. أما قطر فقد قدمت عرضاً ضخماً، وإن غير محدد، بقيمة 10 مليارات دولار، 500 مليون منه في شكل منحة نقدية. لن تتضمن المساعدات من الدول الخليجية سوى القليل أو لاشيء من معايير الإصلاح التي تأتي عادة مع المساعدة الغربية. بيد أن المانحين الخليجيين، مع ذلك، ليسوا دوماً جديرين بالثقة كما نظرائهم الغربيين في مجال الوفاء بالتعهدات.
المساعدات من الولايات المتحدة، التي كانت تاريخياً أكبر مانح لمصر، ستشمل مليار دولار في شكل تبادل ديون (من أصل إجمالي دين للولايات المتحدة قدره أكثر من 3 مليارات دولار)، وقروض من مؤسسةOverseas Private Investment Corporation (OPIC) ، إضافة إلى برنامج المساعدات السنوية العادية التي تبلغ 3،1 مليار دولار كمساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية. وقد وضع السيناتوران كيري وماكين مشروع قانون يؤيده الحزبان الديمقراطي والجمهوري لإنشاء صندوق لدعم المشاريع عالية المخاطر في القطاع الخاص المصري. تمويل بداية التشغيل في هذا المشروع سيكون 80 مليون دولار من المساعدات التي تعيد الحكومة الأميركية إعادة برمجتها، على أن يتم جذب أضعاف هذا المبلغ من القطاع الخاص الأميركي.
وبالمثل، كانت المساعدات الأوروبية لمصر متواضعة حتى الآن. فألمانيا وافقت على شطب ربع دين مصر البالغ 7،4 مليار دولار، وسيتم تبادل دين آخر بمساعدات صحية لأثيوبيا. والمملكة المتحدة تُخطط لتقديم نحو 180 مليون دولار كمساعدات لدعم الانتقال الديموقراطي في مصر وتونس وبعض الدول العربية التي تشهد إصلاحات. والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية The European Bank for Reconstruction and Development أعلن عن نيته استثمار 5، 3 مليار دولار سنوياً في المنطقة، فيما رصد الاتحاد الأوروبي مبلغاً إضافياً قدره 57،1 مليار دولار كمساعدات تنمية لتوسيع "سياسة الجيرة الأوروبية" European Neighborhood Policy (ENP), التي ينتهجها والتي تنطبق على 16 دولة بما في ذلك مصر. خدمة المصالح الوطنية للولايات المتحدة، بما في ذلك زيادة الأمن في سيناء والمساعدة في منع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور في قناة السويس."، مشيراً إلى أن ثمة "شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي تحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية وهى من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد"، وشدد على أن " إصدار قرار برفع القيود عن التمويل العسكري الخارجي إلى مصر ضروري لدعم هذه المصالح بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها إلي الديمقراطية".
ورغم أن مذكرة وزير الخارجية الأميركي، واضحة لا لبس فيها، وهي خدمة المصالح الأميركية، وحماية أمن إسرائيل، ومكافحة الإرهاب، إلا أن التحليلات في هذا الصدد، اختلفت وتباينت، وبينما انتقدت صحيفة "فرونت بيج"، الأميركية قرار إدارة أوباما، إلا أنها رأت أنه ربما يأتي في إطار دعم الجيش المصري في مواجهة جماعة الإخوان المسلمون، التي تمسك بزمام السلطة في البلاد.
المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، لا يمكن أن تنقطع إلا في حالة نقض مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل، كما أنها ضرورية للولايات المتحدة الأميركية، بغض النظر عن نظام الحكم القائم في مصر، هذا ما يؤكده الخبراء العسكريون المصريون.
إن المساعدات العسكرية لمصر، منصوص عليها في اتفاقية السلام الموقعة بين مصر إسرائيل، مشيراً إلى أنها ليست هبة أميركية تمنحها أو تقطعها أو تضع لها شروطاً حسبما تشاء. وأضاف أن إسرائيل تحصل على أضعاف تلك المساعدات بموجب اتفاقية السلام أيضاً، منوهاً بأن تلك المساعدات مهمة أميركا أيضاً كما هي مهمة لمصر.لان أميركا دائماً ما تستخدم ورقة الديمقراطية وحقوق الإنسان لأغراض سياسية في مختلف أنحاء العالم، بغض النظر عن مدى صدق تقاريرها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن أميركا كانت تنتقد نظام حسني مبارك، وتصفه بالديكتاتورية وعدم الديمقراطية، وانتهاك حقوق الإنسان، ورغم ذلك لم تجرؤ على قطع المساعدات، سواء الاقتصادية أو العسكرية، لأنها في مصلحة أميركا قبل أن تكون في مصلحة مصر. لقد كان التوجه نحو فرض المشروطية السياسية على مستوي منظومة المعونة الدولية هو انعكاسا لتغيرات نسقية عقب الحرب الباردة،من قبيل تراجع دور حسابات الجغرافيا السياسية،وإعلاء قيم الليبرالية الاقتصادية والسياسية. وقد ترجمت منظومة المعونة تلك التغيرات على مستوي سياستها، من خلال برامج محددة اصطبغت بمفاهيم التنمية والحكم الرشيد الخاصة بالبنك وصندوق النقد الدوليين،ومشفوعة بآليات تنفيذية معينة،وعلاقات بالنخب،خاصة الاقتصادية،داخل الدول المتلقية للمعونة. وفي هذا السياق، فقد شهد عقد التسعينيات الصعود المتزامن للمشروطية السياسية التي طبقتها المؤسسات المالية الدولية،في ظل برامج الحكم الرشيد، والاتجاه إلى تبني التعددية السياسية والحزبية في العديد من الدول النامية شديدة الاعتماد على المعونة،خاصة في إفريقيا، والتي كانت في جوهرها تربط بين المساعدات الاقتصادية، وتطبيق الدول لخطة إصلاح اقتصادي تمزج بين سياسات التحرير الاقتصادي،والحد الأدني من قواعد الحكم الديمقراطي، خاصة في بعده الإجرائي،المتمثل في السماح بالتعددية الحزبية،وإجراء انتخابات تعددية حرة.
ومن ثم، تعد منظومة المعونة الدولية، والتي تصاعدت في إطارها قيمة الديمقراطية والآليات الإجرائية التي طورت في هذا الصدد-بدءا من الأجيال المختلفة من المشروطية الاقتصادية والسياسية، وصولا إلى نظام ما بعد المشروطية- هي التجسيد الرئيسي لتفاعلات النظام الاقتصادي العالمي مع عمليات التحول الديمقراطي في الدول النامية. ولا يمكن فهم هذا التصاعد لقيمة الديمقراطية في ممارسات منظومة المعونة الدولية سوي في ضوء قيم القوي المهيمنة في إطارها.فبناء القوة بداخل تلك المؤسسات منذ نشأتها سمح للقوي الكبري بلعب أدوار مؤثرة،وبتوجيه سياساتها. فقد كان للولايات المتحدة الأمريكية دور كبير في تأسيس هاتين المؤسستين،وتحديد نطاق عملهما، ومن ثم أصبح لها نسب حاكمة في عملية اتخاذ القرارات في المؤسستين، بحيث عكس نظام الحصص وآلية اتخاذ القرار هذا الوضع المهيمن للولايات المتحدة،التي استحوذت على نحو30٪من الأصوات، بما يعطيها ما يشبه الفيتو في مجلس الأمن على صعيد القرارات الاقتصاد