قال مستثمرون عاملون في قطاع التعدين بمصر، إنه يجب على الحكومة المصرية إقرار حزمة من التعديلات والحوافز التنافسية ضمن القانون الجديد للثورة المعدنية، الذى تعكف على إعداده ويخضع حاليا للمراجعة النهائية، بما يتيح للبلاد جذب المستثمرين وشركات التعدين العالمية. وقال الدكتور محمد زاهر، رئيس اتحاد مستثمري التعدين في مصر، إن الحكومة ليس لديها رؤية محددة، في تنمية الثروة المعدنية، حيث لاتزال تنظر له باعتبار قطاع هامشي، رغم بروزه كقطاع واعد يمكن أن يحقق عائدات مجزية، وفقا لوكالة الأناضول. وقال زاهر في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، إن الشركات العاملة في هذا القطاع تعانى من طول وتعقيد الاجراءات والروتين الحكومي، ما يدفع المستثمرين للإحجام عن الاستثمار داخل قطاع التعدين المصري. وأشار إلى ضرورة تبنى نماذج عالمية في إدارة هذا القطاع عند وضع القانون الجديد للثورة المعدنية، على رأسها التخلي عن نظام اتفاقيات المشاركة في مجال التنقيب عن المعادن النفسية مثل الذهب والنحاس والفضة، ليكون القطاع قادرا على جذب شركات التعدين الكبرى. وأوضح زاهر أن اتفاقيات التنقيب عن الذهب بين الحكومة والشركات، في غالبية دول العالم تتم بنظام الإتاوة والضرائب، وليس المشاركة في الارباح. وقال زاهر إنه على الحكومة تبنى لهجة استثمارية بلغة عالمية، لتطوير قطاع التعدين، وتعويض الفرص الضائعة والسمعة السيئة، التي تسبب فيها بعض المسئولين السابقين عن هذا القطاع. ولفت إلى ضرورة تغيير التشريعات القديمة، التي تعترض طريق تطوير القطاع، وتحقيق العوائد المفترضة منه. وقال محمد الصياد عضو غرفة البترول والتعدين المصرية، إن قانون التعدين يحتاج إلى تعديلات سريعة وفورية، لبعض مواده التي تعد معوقة للاستثمار المحلى والأجنبي. وقال الصياد فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، إنه يجب على الحكومة التعرف على أنظمة إدارة مثل هذا القطاع فى مختلف دول العالم. وأضاف الصياد " يجب أن نعرف كيف تطورت بعض الدول فى مجال التعدين مثل اثيوبيا والسودان، فيما لانزال نحن نبحث عن القانون المناسب". ويقول عاملون في قطاع التعدين، إن قانون التعدين الصادر في 1956 جيد، باستثناء تدنى القيم المالية التي تحصل عليها الدولة مقابل إصدار عقود الاستغلال. ولفت الصياد إلى ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة من شركات التعدين، وتقليل الفترات الزمنية، بين تقديم الطلب بالتنقيب عن المعادن، وتسليم منطقة البحث والاستغلال، لأن عمليات إصدار التراخيص تستغرق وقتا طويلا. وكان الجيولوجي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية فى مصر، قال إن القانون الجديد للثروة المعدنية الذى يخضع حالياً للمراجعة النهائية تمهيداً لإصداره يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادي للثروة المعدنية، وأنه يتدارك فى الوقت نفسه مشكلة تشعب جهات الإشراف، وتعدد جهات إصدار التراخيص. وأضاف طعيمة أن القانون الجديد نص على عدم جواز تصدير بعض الخامات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، إلا بعد رفع جودتها، أو تصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها. وتابع طعيمة أنه تم منح الهيئة الإشراف الفني الكامل، على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم، بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أى خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية، التى تستخدم فيها عالميا. وقالت "سنتامين" في بداية العام الجاري إنها تتوقع أن يصبح منجم السكري من أكبر 22 منجما على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه تم إنتاج 357 ألف أوقية خلال 2013، بما يعادل 11.1 طن، متجاوزة المستهدف بنسبة 12 % تقريبا. وتعمل شركات التعدين في مصر، طبقا لقانون صدر في عام 1956، خلال الفترة التي كانت فيها البلاد تنتهج النظام الاشتراكي. وتعانى مصر من انتشار ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب في جنوب البلاد حيث يعمد المهربون إلى نقل كميات الذهب المنتجة إلى السودان لبيعها مع تقنين السلطات هناك لعمليات بيع الذهب العشوائي، ولا توجد احصائيات محددة عن حجم تلك العمليات. وحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط المصرية، فان مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالي لمصر لا تتجاوز 4% فى العام المالى 2012/ 2013. وبلغت صادرات مصر من الخامات التعدينية 330 مليون دولار فى 2013 من مستهدف 2.4 مليار دولار حسب بيانات صادرة عن المجلس التصديرى للصناعات التعدينية. وتعمل في مصر 6 شركات في مجال التنقيب عن الذهب، فيما يقتصر انتاجه على شركة السكرى للذهب التي تعمل في منطقة مرسى علم وتملكها شركة سنتامين العالمية.
