البورصة الكندية توافق على الدخول فى شراكة مع مصر

كشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية حمدى زاهر، عن موافقة بورصة تورونتو الكندية مبدئياً على بحث عقد شراكة مع البورصة المصرية لتكوين بورصة لتمويل الشركات التعدينية الصغيرة ومتوسطة الحجم تبدأ بمليون دولار وحتى50 مليوناً، كما هو معمول به فى الشراكة بين بورصة تورونتو وبورصة شيلى.
أوضح أن أكبر تجمع لخبراء وأساتذة الجيولوجيا ورؤساء وأعضاء منظمات الأعمال والشركات المعنية بالثروة التعدينية، طالبوا خلال اجتماع لهم مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عقد جلسات حوار حول مشروع قانون الثروة التعدينية الموحد، وذلك للإسراع فى إصدار القانون ليحل محل التشريع الحالى الذى لم يتغير منذ أكثر من نصف قرن.
أضاف الخبراء: أن قطاع الثروة التعدينية يمكنه أن يكون الحل لكثير من مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية إذا تم الاهتمام بحل مشكلاته وتطويره، مطالبين بإنشاء هيكل تنظيمى جديد للإشراف على القطاع، على رأسه مجلس قومى أعلى للموارد التعدينية تابع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء يضم 3 كيانات، الأول هيئة المساحة الجيولوجية بحيث تتولى الشق الخاص بالأبحاث والاستكشاف للخامات التعدينية بمصر إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمجال، الثانى إدارة تختص بإصدار ومنح تراخيص الاستغلال ووضع القواعد التنظيمية للقطاع على أن يتم فتح مكاتب لها بكل محافظات مصر تيسيراً على المستثمرين، والكيان الثالث شركة قابضة تضم كل شركات التعدين.
أكد زاهر أن إصدار قانون التعدين الموحد يعد البداية الحقيقية لحل مشكلات الثروة التعدينية، فعلى رغم مما تمتلكه مصر من مناجم ومحاجر وملاحات إلا أن إيرادات هيئة الثروة المعدنية من قطاع المناجم تعتبر متواضعة جداً نتيجة لاعتمادها للفيات المالية بالقانون القديم.
أوضح فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية أن رفض المحافظات لأى قانون يحرمها من الولاية على محاجرها هو السبب الحقيقى لتعثر إصدار هذه القوانين، داعياً إلي منح دور لهذه المحافظات فى عمليات الإشراف على قطاع المحاجر يضمن لها تحقيق إيرادات توجه للإنفاق على الخدمات العامة بكل محافظة.
لمواجهة مشكلة تأخر إصدار القانون الجديد وتوقف إصدار التراخيص دعا حمدى زاهر، وزير التنمية المحلية والمحافظين إلى إصدار تراخيص مؤقتة للمحاجر والملاحات لمدة عشر سنوات بما يضمن استئناف العمل بالقطاع الذى يوفر الآلاف من فرص العمل، كما أن القانون الجديد فى حال إصداره يمكنه النص على إلغاء أو تعديل شروط تلك التراخيص بما يتناسب مع قواعده الجديدة.
من جانبه، كشف سكرتير عام محافظة السويس عن إصدار المحافظة تراخيص لاستغلال الخامات التعدينية لفترات طويلة نسبياً تصل لنحو 10 سنوات لتشجيع المستثمرين على استغلال تلك المحاجر بأسلوب علمى واقتصادى، خصوصاً أن عمليات الهدر بالمحاجر القديمة مثل محاجر الرخام وصل إلى نحو 50% من إنتاجها وهو ما يمثل خسارة فادحة لثروتنا الطبيعية، داعياً إلى التوسع فى مشروعات استغلال مخلفات المحاجر بجانب تطبيق أساليب إنتاج حديثة تحد منها لأقصى درجة.
وفى السياق نفسه، طالب زاهر بإنشاء مركز للتدريب على صناعات التعدين استخراجاً وتنقيباً وعلى الصناعات التعدينية بما يسهم فى تحسين مهارات العاملين بالقطاع الذى يضم نحو ألفى شركة تعمل بمجال الاستخراج إلى جانب 1500 شركة صناعية أخرى تعتمد على الخامات التعدينية.
طالب بإعادة النظر فى اتفاقيات استغلال الخامات التعدينية مثل الذهب والحديد والتنتالم، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير العالمية لاتفاقيات المعادن النفيسة، كما يمكن الاستفادة من تجربة دول الدومينيكان بأمريكا اللاتينية التى قامت أخيراً بتعديل اتفاقياتها مع إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة بمجال التعدين.
قال إن عملية المراجعة يجب أن تتلافى جميع الأخطاء السابقة سواء قيمة الإتاوة أو حصة الدولة فى الإنتاج أو نسبة ضريبة الأرباح أو المشاركة المجتمعية التى يجب أن تقوم بها شركات التعدين.
حذر زاهر من تزايد حالات التنقيب العشوائى على الذهب فى صحراء مصر الشرقية والغربية، خصوصاً فى أماكن مناجم الذهب القديمة، مشيراً إلى أنه بجانب ضياع حق الدولة فى هذه الثروة فإن هناك مخاطر بيئية حقيقية تتعرض لها مصر بسبب تلك العمليات، حيث يتم استخدام الزئبق والسيانيد فى عمليات تنقية الذهب وهى مادة ملوثة للمياه الجوفية وتدمر صحة المواطنين.
كشف د. مجدى علام مستشار وزيرة البيئة عن إعداد اليابان لاتفاقية دولية لتحريم استخدام مادة الزئبق والسيانيد إلا وفق ضوابط صارمة تضعها الآن الأمم المتحدة، حيث من المتوقع إصدار هذه الاتفاقية خلال العام الحالى وستلتزم بها مصر، وقال إن الاهتمام بالقطاع التعدينى أمر ضرورى، نظراً لأنها تعد رأس المال الحقيقى للدول التى تقيم اقتصاداً على أساس ما تمتلكه من ثروات تعدينية ونجاحها فى زيادة قيمتها المضافة باستغلالها صناعياً.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى أهمية استكمال الأبحاث والدراسات الخاصة بالثروة التعدينية بمصر للمساعدة على وضع خريطة حقيقية لأماكن وجود هذه الخامات واقتصادياتها بما يسهم فى جذب الاستثمارات العالمية للقطاع، وقال إن الأكاديمية حريصة على المشاركة فى تلك الجهود، من خلال توجيه جزء من المنح التى تقدم لمصر لهذا الجانب.
من جانبها، كشفت د. حنان الحضرى رئيس قطاع المراكز التكنولوجية المتطورة بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، عن الإعداد لمشروع بحثى كبير عن تحسين استغلال خامات مصر التعدينية يعلن عنه الشهر الحالى، وقالت إن هذا المشروع يأتى ضمن جهود المراكز التكنولوجية لتحسين اقتصاديات إمكانات مصر الصناعية وزيادة القيمة المضافة وهو ما نجح فى الارتقاء بقطاع الرخام والجرانيت ليصبح أحد أهم القطاعات المصرية المصنفة عالمياً.