اقتصاديون: مصر تمتلك 120 منجم ذهب.. و3 شروط لدخول الخريطة العالمية

تستعد مصر خلال الفترة الحالية إلى طرح العديد من المناقصات للبحث عن الثروات المعدنية وبالأخص الذهب والفوسفات، والتي من المتوقع أن تساهم في حماية الذهب من التنقيب العشوائي الذي زاد خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأحوال الأمنية التي تمر بها مصر.

وكان عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، قال إنه ''سيتم قريباً طرح الكثير من المزايدات للتنقيب عن المعادن في مصر، خاصة الذهب والفوسفات للاستفادة من الاتفاقيات التي وقعت قبل ذلك للتنقيب عن الذهب''، مؤكداً على أن ''مصر ستتواجد قريباً على خريطة الذهب العالمية''.

ولفت إلى أن الثروة المعدنية في مصر لاتزال بكراً وأنه سيتم الاستفادة بشكل مباشر من الأبحاث التي أجريت من قبل منذ إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية (هيئة الثروة المعدنيةحالياً) في 1896، وأن مصر ستتواجد قريباً على خريطة الذهب العالمية.

وقال مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن رجل الأعمال والملياردير نجيب ساويرس قرر ضخ استثمارات ضخمة في مجال التنقيب عن الذهب في مصر، منوهاً إلى أنه عقد اجتماع الأسبوع الماضي بين نجيب ساويرس ومسئولين بوزارة البترول عرض خلالها رغبته في الاستثمار بمجال التعدين وفي مقدمتها الذهب.

وحدد خبراء شرط أساسية من اجل أن تستطيع مصر أن تتواجد على خريطة الذهب العالمية، وأبرزها الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي من أجل طمئنة المستثمر وجذبه للاستثمار في التنقيب عن الذهب، مؤكدين على أن هناك مؤشرات دقيقة على أن مصر تحتوي على معدن الذهب، مما يؤهلها أن يتم وضعها على خريطة الدول المنتجة للذهب عالمياً.

120 منجم ذهب قديم

وقال مصدر مسؤول سابق بهيئة الثروة المعدنية وخبير جيولوجي طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك العديد من الشواهد العلمية والمعلومات الدقيقة التي تدل على أن مصر تحتوي على معدن الذهب، مما يؤهلها أن يتم وضعها على خريطة الدول المنتجة للذهب، ولكن لا يمكن تأكيد ذلك بدون عمل تقييمات لتلك المناطق من خلال البحث والتنقيب والذي قد يستغرق سنوات.

وأوضح رئيس هيئة الثروة المعدنية سابقاً، خلال اتصال هاتفي بمصراوي، أن من بين المناطق التي أثبتت عينات تم سحبها من التربة على وجود ذهب، ''مثلث حلايب وشلاتين والتي تعتبر من المناطق الواعدة للذهب، ووادي العلاقي ومنطقة البرامية وحنجلية أم الروس بمرسى علم وعتود بسفاجا.

ولفت إلى أنه يبلغ عدد مناجم الذهب القديمة المتواجدة بمصر نحو 120 منجم يرجع البعض منها لعصر الفراعنة والرومان والخلافة العثمانية، منها أم البلد والفواخير والبرامية، منوهاً إلى أنها لا تعمل لأسباب اقتصادية، حيث أن قطاع التنقيب عن الذهب يوجد به مخاطرة بشكل كبير.

وقال: ''إن التنقيب عن الذهب به مخاطرة بشكل كبير حيث أن العائد لا يتم تحصيله إلا بعد فترة طويلة ولذلك يحتاج إلى تشجيع الاستثمارات فيه لفترات زمنية طويلة وهو غيرمتوافر بمصر، وفي المقابل الدول الأفريقية سبقت مصر في هذا المجال واستطاعت أن تقوم باعطاء المستثمر الفرصة الكاملة للتنقيب عن الذهب وتشجيعه من خلال العمل بطريقة الضرائب والاتاوة ولكن في مصر تعمل بنظام المشاركة والإنتاج وهذا الأسلوب لا يشجع عن العمل بالإضافة إلى أن مصر بحاجة إلى الاستقرار السياسي وإطار تشريعي''.

وشدد على أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت مصر ستكون من الدول المنتجة للذهب على الرغم من الشواهد إلا بعمل تقييم لتلك المناطق من خلال البحث والاستكشاف والتي تحتاج إلى مبالغ كبيرة وتستغرق عدة سنوات، لافتاً إلى منجم السكري استغرق التنقيب فيه نحو 11 سنة حتى تم تحديد أنه به احتياطيات ذهب تقدر بنحو 13.5 طن ذهب وتم تصنيفه رقم 8 على مستوى العالم.

وأوضح عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية أن دخل الدولة من منجم السكري خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 60 مليون دولار، من بينهم 42 مليون إتاوة و19 مليون دولار تحت حساب الأرباح''، منوهاً إلى أنه سيأخذ جزء آخر تحت حساب الأرباح قبل 30 يونيو المقبل على أن يتم تسوية الحسابات القديمة في نهاية 2014.

ويعمل بمنجم السكري -بحسب تصريحات طعيمة- حوالي 4 آلاف عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وتم توقيع اتفاقية التنقيب على الذهب لمنجم السكري في 1994
والإنتاج منه في 2010، لافتاً إلى أن اتفاقيات الذهب ذات مدى طويل خاصة أن مصر دولة مبتدئة في إنتاج الذهب، مؤكداً أن مصر ستتواجد قريباً على خريطة الذهب العالمية.

وقال إن الثروة المعدنية يمثل قطار التنمية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ولكن ينبغي توفير المناخ السياسي الملائم والأمن من أجل جذب الشركات الأجنبية للتنقيب عنالذهب والثروات الأخرى بالإضافة إلى وجود قانون تشريعي للثروة المعدنية والذي لم يخرج حتى الآن، وكذلك الترويج للقطاع من أجل جذب الشركات للاستثمار فيه، مشدداً على ضرورة وجود مزايا لجذب المستثمر وتشجيعه من خلال رفع القيمة الاجارية وفض اتاوة.

وأشار الخبير الجيولوجي إلى أن السوادان انتجت نحو 5.5 طن ذهب خلال 2013 .

بحاجة لقانون جديد

ومن جانبه، شدد فايز عز الدين رئيس الغرفة الكندية وعضو المجلس التصديري للصناعات التعدينية، على ضرورة وجود قانون جديدة للثروة المعدنية من أجل جذب المستثمر للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى، مؤكداً على أن الثروة المعدنية تمثل قاطرة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فايز عز الدين خلال اتصال هاتفي بمصراوي ''أنه لابد من وضع قانون ينظم العلاقة بين المستثمر والحكومة ووضع رؤية واضحة تعتمد على الشفافية، حيث أن المستثمر يأتي إلى مصر ثم يحدث اختلاف في نسبة التميز والأماكن''.

وأكد على أن الثروات المعدنية في مصر أهدرت خلال الفترة الماضية بسبب إهمال القطاع.

وأكد عضو المجلس التصديري أن قطاع الثورة المعدنية في حال وضع القانون، يستطيع أن يجذب استثمارات تتخطى المليارات كحد أدنى ما بين 200 و 300 مليون دولار.

ولفت رئيس الغرفة الكندية، إلى أن نحو 86 بالمئة من صادرات مصر إلى كندا كانت ذهب بنحو 524.8 مليون دولار.

لا عقبات

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن المستثمرين في مجال التنقيب عن الذهب لا يواجههم أية عقبات في مصر لأن اتفاقيات الذهب لها قوانين خاصة تحميها، ولكن هناك عقبات إدارية وتخوفات نفسية تواجه المستثمرين، موجهاً رسالة طمأنينة لجميع المستثمرين بأن الجبال مؤمنة بصورة عالية جداً في مصر.

وأضاف أن ''المشاكل الإدارية التي تواجه المستثمرين في مجال التنقيب عن الذهب تتمثل في عدم التزام المستثمر ببعض البنود''، مبيناً أنه تم إصدار 70 ترخيصاً جديداً لكل من القطاعين العام والخاص خلال الأربعة أشهر الأخيرة للتنقيب عن بعض الخامات مثل المنجنيز وأوكسيد الحديد والفوسفات والتلك والكوارتز والمونييت والالبانيين والكولين الرملي والفلسبار والفرموكليت.

وتابع أن ''قانون الثروة المعدنية القديم وهو القانون 86 لسنة 1956 جيد جداً وصالح لإدارة هذه المرحلة بشرط تغيير من حوالى 5 إلى 10 مواد فيه يشملوا القيم الإيجارية والمالية لأنه قيم وضعت سنة 1956 بأسعار تلك السنة ويجب أن تعدل وفقا لسنة 2014 مع تغيير بعض البنود لتسهيل الأداء''، لافتاً لى أن هذا القانون يعاد تأهيله منذ عام 2008 بمشاركة مجلس علماء الثروة المعدنية والمستثمرين، نافياً أن يكون العمل بهذا القانون متوقف.

ونوه بأن قانون الثروة المعدنية الجديد ميزاته أنه فيه إلزام للمستثمر بعمل قيمة مضافة للمعد الذي ينقب عنه، موضحاً أن القانون الجديد اعتبر هيئة الثروة المعدنية السلطة المختصة بتجديد ترخيص البحث والحفر ما دام المرخص له قائماً بتنفيذ التزاماته.

وأشار إلى أن القانون الجديد يقرر عدم السماح للمرخص له في العمل بالمناجم أن يبحث عن خام أو خامات أو أية مواد معدنية أخرى غير خام المادة المعدنية المرخص له بالبحث عنها ما لم يكن خام هذه المادة مختلطاً مع الخام المرخص له بالبحث عنه ويتعذر استخراج أحدهما من الأرض دون الآخر وله في هذه الحالة أن يحصل على موافقة الهيئة بإضافة الخام الآخر المختلط إلى ترخيص المادة الخام المرخص له بالبحث عنها.