"الصناعات التعدينية" تطالب بمجلس أعلى للموارد التعدينية ومركز لتدريب العاملين

طالب حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، بإنشاء مركز للتدريب علي صناعات التعدين استخراجاً وتنقيباً، بما يسهم في تحسين مهارات العاملين بالقطاع.
واقترح أن يتم إنشاء مجلس قومى أعلى للموارد التعدينية ليكون هيكلاً تنظيمياً جديداً للإشراف علي القطاع، يتبع مجلس الوزراء مباشرة، مشيراً إلى أن الكيان الجديد سيضم هيئة المساحة الجيولوجية الذي تتولى الأبحاث والاستكشاف للخامات التعدينية وتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمجال، موضحاً أنه سيضم إدارة تختص بإصدار ومنح تراخيص الاستغلال ووضع القواعد التنظيمية للقطاع وفتح مكاتب لها بمحافظات مصر تيسيراً علي المستثمرين. كما اقترح أن يتم إنشاء شركة قابضة تضم كل شركات القطاع. وأوصى بإعادة النظر في اتفاقيات استغلال الخامات التعدينية، مثل الذهب والحديد والتنتالم، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير العالمية لاتفاقيات المعادن النفيسة. وأشار إلي ضرورة مراجعة جميع الأخطاء السابقة وتقييمها مرة أخرى، سواء قيمة الإتاوة، أو حصة الدولة في الإنتاج، أو نسبة ضريبة الأرباح، أو المشاركة المجتمعية التي يجب أن تقوم بها شركات التعدين، محذراً من تزايد حالات التنقيب العشوائى على الذهب في الصحراء المصرية، خاصة في أماكن مناجم الذهب القديمة. وقال إن حق الدولة مهدر في هذه الثروة، كما هناك مخاطر بيئية حقيقية تتعرض لها البلاد نتيجة التنقيب العشوائى، خاصة أنه يتم في عمليات تنقية الذهب استخدام الزئبق والسيانيد، وهي مواد تدمر الصحة العامة وملوثة للمياه الجوفية. وكشف عن إعداد الأمم المتحدة لاتفاقية دولية لتحريم استخدام مادة الزئبق والسيانيد إلا وفق ضوابط صارمة وستلتزم بها مصر.
وقال إن عمليات الهدر بالمحاجر القديمة وصلت إلى نحو 50٪ من إنتاجها، وهو ما يمثل خسارة فادحة لثروتنا الطبيعية.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات قارة أفريقيا في مجال الخامات المعدنية، وذلك لتحويل مصر إلي قاعدة للصناعات التعدينية، خاصة أن مصر مؤهلة تماماً للقيم بذلك، لافتاً إلي موافقة دولة السودان علي التعاون مع مصر، في مجال استغلال الخامات التعدينية، مشيرًا إلي موافقة الخرطوم علي إصدار تراخيص لشركات مصرية لإنشاء منطقة صناعية مشتركة متخصصة في الصناعات التعدينية على الحدود بين البلدين. ولفت إلي ضرورة الاهتمام بالقطاع، والثروات التعدينية، وزيادة القيمة المضافة باستغلال تلك الثروة صناعياً، مؤكداً أهمية وضع خريطة حقيقية للأماكن التي تتواجد بها الخامات، مطالباً بضرورة استكمال الأبحاث والدراسات الخاصة بالثروة التعدينية بمصر، بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية للقطاع.
كما كشف «زاهر» عن موافقة بورصة تورونتو الكندية «مبدئيًا» علي إمكانية بحث عقد شراكة مع البورصة المصرية، وذلك لتكوين بورصة لتمويل الشركات التعدينية الصغيرة ومتوسطة الحجم، موضحاً أن تلك البورصة المزمع إنشاؤها ستبدأ بمليون دولار حتى تصل إلي نحو 50 مليون دولار.
كما أوصى الجهات المعنية بالثروة التعدينية، بالإسراع بعقد جلسات حوار حول مشروع قانون الثروة التعدينية الموحد، خاصة أن القانون الحالى لم يتغير من نصف قرن. وأكد أن قطاع الثروة التعدينية يمكن أن يكون حلاً لكثير من مشكلات مصر، بشرط أن يتم تطويره وإيجاد حلول لمشكلاته. وأكد رئيس المجلس التصديرى، ضرورة إصدار قانون التعدين الموحد لأنه البداية الحقيقية لحل مشكلات الثروة التعدينية، مشيراً إلى ضعف إيرادات هيئة الثروة المعدنية رغم ما تمتلكه مصر من مناجم ومحاجز وملاحات، موضحاً أن مشروع قانون الثروة التعدينية الموحد ليس الأول الذي يتم إعداده، ولكن سبقه مشروعات قوانين عديدة. مضيفاً أنه لا يعلم أسباب تعثر إصدار مثل هذا القانون، أو تأخره هكذا. ودعا رئيس المجلس كلا من المحافظين ووزير التنمية المحلية إلي إصدار تراخيص مؤقتة للمحاجر والملاحات ولمدة عشر سنوات، لحين إصدار القانون الجديد. ولفت إلي ضرورة التوسع في مشروعات استغلال مخلفات المحاجر، وتطبيق أساليب إنتاج حديثة، مشيراً إلى أن القطاع يضم نحو 2000 شركة تعمل بمجال الاستخراج، بجانب 1500 شركة صناعية أخرى تعتمد على الخامات التعدينية.