مطالب باجراء جلسات حوار مفتوح حول مشروع قانون الثروة التعدينية

طالب عدد من خبراء واساتذة الجيولوجيا ورؤساء واعضاء منظمات الاعمال والشركات المعنية بالثروة التعدينية، رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بعقد جلسات حوار مفتوح حول مشروع قانون الثروة التعدينية الموحد وذلك للاسراع في اصدار القانون ليحل محل التشريع الحالي الذي لم يتغير منذ اكثر من نصف قرن.
واكدوا خلال اجتماع نظمته جمعية نهضة وتعدين بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات التعدينية، ان قطاع الثروة التعدينية يمكنه ان يكون الحل لكثير من مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية اذا تم الاهتمام بحل مشكلاته وتطويره، مطالبين بانشاء هيكل تنظيمي جديد للاشراف علي القطاع علي رأسه مجلس قومي أعلي للموارد التعدينية تابع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء .
واوضحوا ان ذلك المجلس يضم 3 كيانات الاول هيئة المساحة الجيولوجية بحيث تتولي الشق الخاص بالابحاث والاستكشاف للخامات التعدينية بمصر الي جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمجال والثاني ادارة تختص باصدار ومنح تراخيص الاستغلال ووضع القواعد التنظيمية للقطاع علي ان يتم فتح مكاتب لها بكل محافظات مصر تيسيرا علي المستثمرين والكيان الثالث شركة قابضة تضم كل شركات التعدين.
ومن جانبه اكد حمدي زاهر رئيس الجمعية والمجلس التصديري ان اصدار قانون التعدين الموحد يعد البداية الحقيقية لحل مشكلات الثروة التعدينية فعلي الرغم مما تمتلكه مصر من مناجم ومحاجر وملاحات الا ان ايرادات هيئة الثروة المعدنية من قطاع المناجم تعتبر متواضعة جدا نتيجة لاعتمادها للفيات المالية بالقانون القديم.
وفي هذا الاطار تساءل ياسر راشد وكيل المجلس التصديري عن سبب تعثر محاولات اصدار قانون جديد للثروة المعدنية طوال العشرون عاما الماضية، مؤكدا ان المشروع الحالي ليس الاول الذي يتم اعداده حيث سبقه مشروعات قوانين عديدة وفي كل مرة يتم تغييب القانون.
في حين اكد فكري يوسف وكيل وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية ان رفض المحافظات لاي قانون يحرمها من الولاية علي محاجرها هو السبب الحقيقي لتعثر اصدار هذه القوانين، داعيا الي منح دور لهذه المحافظات في عمليات الاشراف علي قطاع المحاجر يضمن لها تحقيق ايرادات توجه للانفاق علي الخدمات العامة بكل محافظة.
من جانبه كشف المهندس مصطفي زهران سكرتير عام محافظة السويس عن اصدار المحافظة تراخيص لاستغلال الخامات التعدينية لفترات طويلة نسبيا تصل لنحو 10 سنوات لتشجيع المستثمرين علي استغلال تلك المحاجر باسلوب علمي واقتصادي خاصة ان عمليات الهدر بالمحاجر القديمة مثل محاجر الرخام وصل الي نحو 50% من انتاجها وهو ما يمثل خسارة فادحة لثروتنا الطبيعية، داعيا الي التوسع في مشروعات استغلال مخلفات المحاجر بجانب تطبيق اساليب انتاج حديثة تحد منها لاقصي درجة.