المالكي يضع شروطاً عديدة مقابل تخليه عن الترشح لرئاسة الوزراء

أفادت مصادر عراقية مطلعة، أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، "نوري المالكي"، وضع شروطاً عديدة، مقابل تخليه عن الترشح لرئاسة الوزراء، وذلك في اجتماع "التحالف الوطني"، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية في العراق.
وأوضح المصدر للأناضول أن شروط المالكي تشتمل على أكثر من خمسة وعشرين نقطة، أبرزها: الحصول على تعهد مكتوب بعدم ملاحقته، أو أي من أفراد عائلته، قضائياً، بتهم يمكن أن توجه إليه مستقبلاً، وتتعلق بجرائم قتل، وأخرى بملفات فساد مالية، فضلاً عن الشرط الثاني، المتضمن أن يكون رئيس الوزراء البديل من داخل كتلة " ائتلاف دولة القانون" التي يرأسها، ومن حزب "الدعوة" بالتحديد. وتابع المصدر أن المالكي، طالب منحه موقعا رئاسيا يختاره هو، أو من يرشحه وهو (نائب رئيس الجمهورية)، وأن لا يحتسب المنصب من ضمن النقاط، التي يتم وفقها توزيع المناصب بين الكتل السياسية في العراق. إضافة إلى ذلك، اشترط المالكي منح ائتلافه عدد من الوزرات المهمة، على أن يكون واحدة منها سيادية (الداخلية)، مع احتفاظه بكافة المباني والعقارات، التي يشغلها هو وقادة حزبه، وأن يحتفظ بأكثر من ألفي عنصر حماية له شخصياً، برواتب كاملة على أن لا يتم اخضاعهم لأي سلطة أمنية.
ولم يكتف المالكي بذلك، إنما اشترط أيضا للتخلي عن مطالبته بالولاية الثالثة، الاحتفاظ برئاسة خمس هيئات مستقلة، من بينها هيئة النزاهة. إضافة الى شروط عديدة أخرى، أمنية ومالية وإدارية.
هذا وكان المرجع الديني البارز "علي السيستاني" دعا الزعماء السياسيين العراقيين، في 25 حزيران /يوليو الماضي، في خطبة الجمعة، التي تلاها معتمده، إلى عدم التشبث بالمناصب، والتحلي بالمرونة حتي يمكن كسر الجمود السياسي، كي يتمكن العراق من مواجهة الأخطار والإرهاب، وضرورة تشكيل حكومة تحظى بقبول واسع من جميع الأطراف، خلال المدة الدستورية المقررة. وذلك في إشارة على ما يبدو إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يرفض المطالبات بتنحيه.
ووفقا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو، بعد أداء يمينه الدستوري، الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، وهو ما لم يتم حتى اليوم. ويتوجب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوا في البرلمان العراقي من أصل 328 عضوا، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة، والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة.
ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.
ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا ينص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.
ويعم الاضطراب مناطق واسعة في محافظات بشمال وغرب العراق، منذ أن سيطرت جماعات مسلحة ، يتصدرها تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد، على تلك المناطق 10 يونيو الماضي.