برلماني عراقي: لن نتنازل عن مقاضاة المالكي ولا مساومة مقابل الولاية الثالثة

قال النائب العراقي خالد المفرجي القيادي في ائتلاف القوى الوطنية (سني) وأحد قادة الحراك الشعبي في محافظة كركوك شمالي البلاد إن "محاولة بعض الأطراف السياسية مساومة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي بإعطائه ضمانات بعدم ملاحقته قانونيا مقابل التنازل عن الولاية الثالثة أمر مرفوض ولن نقبل به".
وقال "المفرجي" في تصريح لوكالة "الأناضول" إنه "لا يوجد نص أو مادة في الدستور العراقي تسمح بإعطاء ضمانات للمالكي أو أي شخص كان بعدم إقامة شكاوى او دعاوى قضائية ضده في حالة تخليه عن منصبه."
وأضاف أن "هذا الأمر متروك للشعب العراقي اليوم بعد هذه المعاناة والنكبات والتهجير والوضع الصعب جدا اليوم أكثر من ثلث العراق يعاني أوضاعا مأساوية وبعد ذلك يعطي له ما يريد".
وتابع القيادي في ائتلاف القوى الوطنية أن "هذا الأمر صعب جدا ولا حتى يناقش ليس من قبلنا فقط بل حتى من التحالف الوطني لأنه يعارض نصوص ومواد الدستور العراقي".
ولفت المفرجي إلى أن "هذا الامر متروك للقيادات السياسية للمناقشة أولا لإيجاد مخرج يرضي الشعب العراقي لأنه لا يقبل أن يتنازل عن حقه".
ويصر ائتلاف دولة القانون (شيعي) على أنه الكتلة الوحيدة في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة المالكي.
ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية بعدم التجديد له لدورة ثالثة.