قيادي بائتلاف المالكي ينفي انسحاب الأخير من الترشح لرئاسة الحكومة

نفى قيادي بائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم الأربعاء، تقارير تحدثت عن سحب الأخير ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة لولاية ثالثة.
وقال "محمد الصيهود"، لوكالة الأناضول، إن "ما ذكر بأن المالكي سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة عار عن الصحة، والمالكي لايزال مرشح كتلة دولة القانون الوحيد لمنصب رئاسة الحكومة".
واضاف "الصيهود" أن "كتلة دولة القانون متمسكة بالمالكي كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة نظرا لامتلاكه مشروعا وطنيا يهدف الى الحفاظ على وحدة البلاد"، مشيرا الى أن "المطالبة بتكليف رئيس وزراء توافقي يتعارض مع المشروع الوطني الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون".
وتابع الصيهود أن "الكتل السياسية تسعى الى تسمية رئيس وزراء توافقي ضعيف يوافق على جميع المشاريع التي تتبناها الكتل السياسية سواء كانت الكردية أو السنية والشيعية لذا هم يعارضون حاليا تولي المالكي ولاية ثالثة لرفضه تمرير المشاريع التآمرية".
وكان رياض الساعدي، عضو في كتلة الاحرار الشيعية التي يقودها مقتدى الصدر، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن المالكي قرر سحب ترشيحه للتنافس على منصب رئاسة الوزراء بعد تعرضه لضغوط خارجية وداخلية.
ويصر ائتلاف دولة القانون على أنه الكتلة الوحيدة في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة المالكي.
ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية بعدم التجديد له لدورة ثالثة.
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" ومسلحين سنة متحالفين معه على أجزاء واسعة من محافظة نينوى بالكامل في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.
وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين (شمال) ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن الأنبار.
فيما تمكنت القوات العراقية من طرد المسلحين وإعادة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات بعد معارك عنيفة خلال الأسابيع القليلة المنصرمة.
ويصف المالكي، تلك الجماعات ب"الإرهابية المتطرفة"، فيما تقول شخصيات سنية إن ما يحدث هو ثورة عشائرية سنية ضد سياسات طائفية تنتهجها حكومة المالكي الشيعية.